چالش‌های اقتصادی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک
چالش‌های اقتصادی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک

چالش‌های اقتصادی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک

صنعت پرداخت الکترونیک در کشور ما با فاصله‌ای چندین ساله از کشورهای پیشرو و بر اساس خدمات مبتنی بر کارت‌های الکترونیک در دهه ۱۳۷۰ شکل گرفت و در نیمه دوم دهه ۸۰ توسط شرکت‌های PSP1 و از طریق ابزارهای پذیرش این کارت‌ها در شبکه بانکی همچون دستگاه‌های خودپرداز و دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی در رقابتی سنگین و نفسگیر فراگیر شد و به دنبال آن راه نفوذ خود را از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی، تلفن همراه و در ماه‌های اخیر بسترهای پرداخت USSD2 ادامه داده است.
از آنجایی که امروزه در دنیایی زندگی می‌کنیم که کمتر کاری بدون پول انجام می‌شود مدیریت ابزارهای انتقال پول و به تبع آن توسعه و بقای صنعت پرداخت الکترونیک باید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه باشد تا منابع پولی با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت در جامعه به حرکت درآیند.

سیاست‌گذاری‌های کلان
توجه دولت به صنعت پرداخت الکترونیک و ورود متولیان نظام اقتصادی و مالیاتی به این حوزه در کنار تدوین سیاست‌ها و نظارت بر اجرای آن از طریق بانک مرکزی همزمان با رشد این صنعت ابتدا در سال ۱۳۸۳ با تشکیل کمیته پول الکترونیک به دستور ریاست‌جمهور وقت و با ریاست معاون وزیر اقتصاد انجام پذیرفت. ریشه اصلی این توجه را می‌توان توانایی ابزارهای پرداخت الکترونیک در تسهیل گردش پول و به تبع آن گردش نقدینگی به‌گونه‌ای کاملا شفاف و قابل کنترل دانست. از سوی دیگر نقش موثر این ابزارها در کمک به حفظ محیط‌زیست، کاهش مصرف انرژی ناشی از سفرهای غیر ضروری، کمک به بهداشت عمومی، کاهش هزینه چاپ پول و در نهایت کنترل میزان نقدینگی باعث شد تا در طول این سال‌ها نقش پررنگ سیاست‌های دولت به واسطه بانک مرکزی و از طریق قوانین و دستورالعمل‌های لازم‌الاجرا مشهود باشد. هرچند در سال‌های اخیر شاپرک به‌عنوان نهادی واسط بین شرکت‌های PSP و بانک مرکزی با ایجاد فضایی تعاملی و ساماندهی این صنعت تلاش زیادی در جهت استقلال PSPها و سپردن قدرت برنامه‌ریزی برای توزیع هدفمند ابزارهای پرداخت در کشور به آنها کرد تا هم کسب‌و‌کار شرکت‌های PSP را بهبود بخشد و هم این صنعت را خودکفا سازد، اما باید پذیرفت تغییرات در این حوزه به سرعت و به دور از آسیب به خدمت امری بسیار دشوار و خارج از ذهن است.

بانک‌ها
بانک‌ها به‌عنوان بخشی از چرخه خدمات پرداخت الکترونیک و به واسطه نگهداری حساب متصل به ابزارهای پرداخت مورد استفاده توسط مصرف‌کننده همواره مرزی نزدیک با شرکت‌های PSP در این حوزه داشته‌اند و در بیشتر موارد این ابزارها را به‌عنوان بخشی از سبد خدمات بانکی خود محسوب کرده و تا سرحد مالکیت بر شرکت‌های PSP نیز پیش رفته‌اند. فراهم شدن امکان جذب منابع مالی و حفظ طولانی مدت آن در کنار کاهش هزینه مراجعه مردم به بانک و چرخش روان‌تر نقدینگی از طریق ابزارهای پرداخت الکترونیک، بانک‌ها را ترغیب کرده تا هزینه سنگین ارائه این خدمات به مصرف‌کننده را تقبل کنند و مصرف‌کنندگان را از طریق تبلیغات رسانه‌ای و اهدای جوایز به استفاده هر چه بیشتر از این خدمات رایگان تشویق کنند. روندی که  در طول یک دهه اخیر علاوه بر افزایش حجم عرضه نسبت به تقاضا و هزینه‌های پشتیبانی و نگهداری برای شرکت‌های PSP فرهنگ رایگان بودن، استفاده از این خدمات را در جامعه توسعه داد و موجب تغییر در مدل کسب‌و‌کار این شرکت‌ها شد.

مصرف‌کنندگان
بدیهی است انتظار به حق مصرف‌کنندگان ابزارهای پرداخت چه دارنده انواع کارت‌های الکترونیکی باشند چه استفاده کننده از دستگاه کارتخوان  یا موبایل، دریافت خدمت با سرعت بالا، آسان، امن، به موقع و با کیفیت است. مصرف‌کنندگان بر این امر اذعان دارند که استفاده از این خدمات علاوه بر کاهش داده نیاز به حمل پول نقد خصوصا در شرایط اقتصاد تورمی کنونی با برخورداری از ایمنی بالا نیاز به مراجعات بانکی را کاهش داده و دارای روش‌های متنوع در تبادلات مالی است. اما انتظار ایشان برای دریافت خدمات رایگان در کنار حفظ محرمانگی اطلاعاتشان تا به حدی است که در تجربه‌ای نه چندان دور شاهد جمع‌آوری مقطعی دستگاه‌های کارتخوان توسط فروشگاه‌‌ها همزمان با شایعه رصد شدن میزان واریز پول به حساب‌های متصل به آن از سوی سازمان امور مالیاتی بودیم.

 

cardsدر کنار همه موارد اشاره‌شده آنچه باید با جدیت مورد توجه شرکت‌های PSP قرار گیرد سیاست اقتصاد انقباضی دولت در سال ۹۳ است. انقباض نقدینگی در سطح جامعه و به تبع آن کاهش سرعت گردش پول در کنار نرخ ۲۵ درصد پیش‌بینی شده برای تورم قطعا کاهش حجم خرید در جامعه و به دنبال آن کاهش تعداد تراکنش‌های ابزارهای پرداخت را در پی خواهد داشت. این در حالی است که افزایش فشار هزینه‌های ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی که مهم‌ترین آن افزایش قیمت بنزین برای انجام خدمات پشتیبانی حضوری است، افزایش هزینه‌های توسعه و نگهداری زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌‌افزاری به دلیل وابستگی این بخش‌ها به واردات خصوصا واردات قطعات برای تعمیر و نگهداری برخی ابزارهای مستهلک شده با توجه به هزینه بالای تعویض آنها و متاثر بودن این موارد از قیمت ارز که نوسانات خود را دوباره آغاز کرده است، محدودیت دسترسی ناشی از تحریم‌های جهانی چه در حوزه تبادلات بانکی و چه در حوزه در اختیار گرفتن تکنولوژی‌های روز که اغلب در اختیار کشورهای توسعه یافته است و در نهایت افزایش مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده سبب خواهد شد تا با توجه به شرایط و محدودیت‌های فعلی حاکم برای کسب درآمد، توسعه و حتی حفظ کیفیت خدمات در سال جاری با افزایش هزینه و کاهش حاشیه سود برای این شرکت‌ها همراه باشد.
۱- شرکت‌های PSP: شرکت‌های دارای مجوز از بانک مرکزی برای ارائه خدمات پرداخت الکترونیک در کشور
۲ – (USSD (Unstructured Supplementary Service Data :  ارسال پیام از طریق کد دستوری یک روش ارسال پیام در شبکه GSM است.

 

شادی ترکیان
دانشجوی دکترای کسب‌و‌کار حرفه‌ای سازمان مدیریت صنعتی

منبع : مدیران ایران

همچنین ببینید

کتاب الکترونیکی شناخت درۀ سیلیکون

کتاب الکترونیکی شناخت درۀ سیلیکون ، که به همت آقایان : یحیی تابش، محمد مروتی، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.