جزئیات تورم کالاها و خدمات در سال گذشته

بررسی جزئیات تورم کالاها و خدمات در سال گذشته

هزینه زندگی چقدر افزایش یافت؟

کاهش نرخ تورم در دو سال و نیم گذشته مهمترین رویداد اقتصادی سالهای اخیر لقب گرفته است. اصلی ترین دستاورد دولت یازدهم در اقتصاد همچنان دوام آورده است تا وعده تک رقمی شدن تورم فاصله چندانی با تحقق نداشته باشد. برآوردهای کارشناسان اقتصادی نشان می دهد که در بهار سال جاری امکان کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰درصد وجود دارد.

افول شاخص تورم که از مهرماه سال  ۹۲ آغاز شده، همچنان ادامه دارد. این شاخص طی کمتر از ۳ سال از محدوده ۴۰ درصد به سطح  ۱۱ درصد رسیده است تا رکورد بیسابقه ای را در سرعت نزول شاخص تورم بر جا گذاشته باشد. دولت یازدهم در اولین روزهای فعالیت خود، تصمیم گرفت ابتدا به درمان تورم بپردازد. مقامات دولتی در اظهارات خود تورم بالای ۴۰ درصد را به خونریزی شدید بیمار تشبیه کردند که باید قبل از هر درمانی به جلوگیری از آن پرداخت.

در این مدت با انضباط بخشی به سیاستهای اقتصادی و بازگشت به قواعد علمی در بازار پول، نرخ تورم با سرعت بالایی در مدار نزولی گام برداشت. در این سالها اما رونق به اقتصاد باز نگشت و رکود هرچند خفیف تر از آنچه در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ وجود داشت، در اقتصاد باقی ماند.

پیشبینی رونق بدون تورم

برای سال ۹۵ نهادهای بین المللی پیش بینی خروج از رکود و رشد ۴ تا ۶ درصدی اقتصاد کرده اند، با وجود این، دولت امیدوار است تا رونق اقتصادی، دستاورد کنترل تورم را به خطر نیندازد. بر همین اساس نرخ تورم در لایحه بودجه سال ۹۵ از سوی دولت ۱۱.۳ درصد پیش بینی شده است.

طبق برآوردی که در لایحه برنامه ششم توسعه نیز صورت گرفته، نرخ تورم تا سال ۹۹به ۸.۹ درصد کاهش خواهد یافت. دولت در حالی برای سال ۹۵تورم ۱۱.۳ درصدی را پیش بینی کرده است که در پایان سال ۹۴ این هدف محقق شده است.

پیش از این هدف نرخ تورم در سال ۹۴ معادل ۱۲ درصد اعلام شده بود. گزارش های رسمی نشان می دهد که نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در پایان سال ۹۴ معادل ۱۱.۳ درصد بوده و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نیز برای ۱۲ماهه منتهی به اسفند سال گذشته ۱۱.۹ درصد ثبت شده است.

تورم در سال ۹۴

روند نزولی نرخ تورم که از نیمه دوم سال ۹۲ آغاز شده بود تا پایان سال ۹۳ به گونه ای ادامه پیدا کرد که نرخ تورم به روایت بانک مرکزی از ۴۰.۴ درصد در مهرماه سال ۹۲ به ۳۴.۷ درصد در اسفند آن سال و به ۱۵.۶ درصد در پایان سال ۹۳ رسید. روایت مرکز آمار ایران از نرخ تورم در این مقاطع زمانی نشان می دهد که این شاخص از ۳۶.۲ درصد در مهرماه سال ۹۲ به ۳۲.۱ درصد در پایان سال ۹۲ و به ۱۴.۸ درصد در پایان سال ۹۳کاهش یافته است.

در سال ۹۴ اما حرکت نزولی نرخ تورم به کندی پیش رفت. در همان اوایل سال کارشناسان اقتصادی و همچنین مشاور اقتصادی رئیس جمهوری اذعان داشتند که نرخ تورم به هسته سخت خود رسیده است و کاهش بیشتر آن با کندی و دشواری همراه خواهد بود.

با وجود این، نرخ تورم در روایت بانک مرکزی طی سال ۹۴ معادل ۳.۷ درصد کاهش یافت و از ۱۵.۶ درصد در پایان سال ۹۳ به ۱۱.۹ درصد در پایان سال ۹۳ به ۱۱.۹درصد در پایان سال ۹۴ رسید. در روایت مرکز آمار نیز تورم طی این بازه زمانی ۳.۵درصد تنزل کرد.

در سال ۹۴ برای اولین بار پس از ۶۵ ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه در اقتصاد ایران تک رقمی شد. طبق اعلام مرکز آمار، در آذرماه ۹۴ نسبت به آذرماه ۹۳ شاخص بهای کالا و خدمات شهری ۹.۹ درصد افزایش یافت که نشان دهنده تک رقمی شدن تورم نقطه به نقطه است.

تداوم کاهش تورم نقطه به نقطه در ماههای پایانی سال این امیدواری را ایجاد کرده است که در ماه های ابتدایی سال جاری شاخص ۱۲ماهه تورم به زیر ۱۰ درصد تنزل پیدا کند. در تورم ماهانه نیز یک رکورد طی سال ۹۴ به ثبت رسید. طبق اعلام مرکز آمار ایران تورم ماهانه در بهمن ماه نسبت به دیماه منفی ۰.۴ درصد شد. منفی شدن شاخص ماهانه تورم آخرین بار اردیبهشت سال ۸۸ اتفاق افتاده بود که پس از ۶ سال و ۹ ماه در سال گذشته تکرار شد.

تورم در سال ۹۴ مرکز آمار

سهم بالای خدمات از تورم

بررسی جزئیات نرخ تورم یا همان تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری نشان میدهد که طی سال ۹۴ افزایش قیمت ها در بخش کالاهای غیرخوراکی بیشتر از کالاهای خوراکی بوده است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم در بخش غیرخوراکی ۱۲درصد بوده است اما در بخش خوراکی، تورم ۹.۷ درصدی طی سال ۹۴ به ثبت رسیده است. همچنین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که بخش خدمات سهم اصلی را در تورم سال ۹۴ داشته است.

بر این اساس نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش کالاها در اسفند سال ۹۴ نسبت به اسفند ۹۳ معادل ۴.۶ درصد بوده است اما این شاخص در همین بازه زمانی برای بخش خدمات ۱۳.۶ درصد برآورد شده است. این اعداد نشان میدهد که افزایش قیمتها بیشتر در بخش خدمات محسوس بوده و در بخش کالاها میزان رشد قیمت محدودتر بوده است.

در گزارش مرکز آمار نیز تورم۱۲ماهه بخش کالاها ۱۰.۶ درصد و تورم۱۲ماهه بخش خدمات ۱۲.۱ درصد اعلام شده است. همچنین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که بخش های بهداشت و درمان و تحصیل بیشترین افزایش هزینه را به خانوارها تحمیل کرده اند. خوراکی و آشامیدنی به همراه دخانیات کمترین افزایش قیمت را تجربه کرده اند.

حقوق و دستمزد به دنبال تورم

حقوق کارمندان و دستمزد کارگران تامین کننده قدرت خرید طبقه متوسط به پایین جامعه است. میزان افزایش حقوق و دستمزد باید حداقل معادل نرخ تورم باشد تا خانوارها با کاهش قدرت خرید مواجه نشوند اما در طول سالهای گذشته، این قاعده به طور کامل رعایت نشده است و عقب ماندگی تاریخی در این بخش همچنان وجود داشته است.

برآورد کارشناسان نشان میدهد که در سالهای ۱۳۸۹تا ۱۳۹۲این عقب ماندگی بیشتر خود را نشان داد چراکه در این دوره زمانی بهای دلار در اقتصاد ایران ۳ برابر شد و ارزش پول ملی افت قابل توجهی را تجربه کرد. این موضوع هزینه خانوار را به شدت افزایش داد اما در مقابل افزایش دستمزدها به قدری نبود که آن را پوشش دهد به همین دلیل کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان خود را در اقتصاد ایران نشان داد.

سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است بحران تقاضا که سال ۹۴ در اقتصاد ایران نمایان شد ناشی از کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان در سالهای ۸۹ تا ۹۲ بوده است. به همین دلیل این کارشناس پیشنهاد کرده است که میزان افزایش حقوق و دستمزد فراتر از سطح تورم اعمال شود تا قدرت خرید خانوارها افزایش یابد. این موضوع در خروج از رکود نیز تاثیرگذار خواهد بود.

میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال ۹۵ نشان می دهد که به این موضوع تا حدودی توجه شده است تا قدرت خرید طبقه متوسط و پایین تر از متوسط احیا شود. در لایحه بودجه سال ۹۵ افزایش ۱۲درصدی برای حقوق کارمندان در نظر گرفته شده است.

کارمندان و بازنشستگانی که دریافتی آنها کمتر از یک و نیم میلیون تومان است با افزایش حقوق تا ۲۰ درصد رو به رو همراه خواهند شد. همچنین برخی دستگاههای دولتی که سال گذشته از امکان قانونی برای افزایش فوق العاده شغل استفاده نکرده اند، می توانند در سال آینده حقوق کارمندان مشمول این قانون را تا ۳۵ درصد افزایش دهند.

بنابراین افزایش حقوق در سال جاری در ۳ سطح اجرا خواهد شد که البته به دلیل تصویب بودجه به صورت دودوازدهم، در دو ماه ابتدایی امسال این افزایش حقوق اعمال نمی شود و در خرداد ماه مطالبات این دو ماه به کارمندان و بازنشستگان پرداخت خواهد شد. حداقل دستمزد کارگران نیز برای سال ۹۵ با ۱۴درصد افزایش نسبت به سال ۹۴ مواجه شد.

حداقل دستمزد کارگران از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۲ هزار تومان افزایش یافت و حق اولاد برای یک فرزند از ۷۱ هزار تومان به ۸۱ هزار تومان افزایش یافته است. باقی اجزای دستمزد شامل بن خواروبار، حق مسکن و حق سنوات روزانه تغییر نکرده است. بر این اساس حداقل دریافتی یک کارگر مجرد در سال ۹۵ معادل ۹۷۲ هزار تومان است و یک فرد متاهل با یک فرزند، حداقل یک میلیون و ۵۳ هزار تومان دریافتی خواهد داشت.

منبع: مجله آینده نگر – اردیبشهت ۹۵

همچنین ببینید

چرا تولیدکنندگان ایرانی محصول خود را با قیمت‌های پایین‌تر در بازارهای جهانی عرضه می‌کنند؟

چرا تولیدکنندگان ایرانی محصول خود را با قیمت‌های پایین‌تر در بازارهای جهانی عرضه می‌کنند؟

🔹مهندس مسعود جمالی، عضو کمیسیون صادرات انجمن ملی پلاستیک ایران درخصوص این موضوع که آیا …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *