برآورد و چرایى قیمت ارز در سال ٩۶

برآورد و چرایى قیمت ارز در سال ٩۶

براى بررسى اینکه بازار ارز در سال ٩۶ چه مسیرى را طى خواهد کرد لازم است از زوایاى مختلف به آن نگاه کنیم . در ابتدا بگویم که بر اساس بررسى هاى انجام شده در یک ماه گذشته برآورد من از نرخ ارز در سال ٩۶ حداقل ۴۵٠٠ تومان است و با توجه به شرایط خاصى که بر خواهم شمرد این مبلغ ممکن است تنها یک کف باشد.

１- ورودى و خروجى ارز بر اساس برآوردهاى انجام شده در موسسه مطالعات اقتصادى بامداد به سمت ایجاد تراز تجارى مثبت است و این خود گواه استقرار شرایط براى تثبیت نرخ ارز براى سال ٩۶ است . این برآورها نشان میدهد که کشور میتواند در سال آینده بین هشتاد تا هشتاد و پنج میلیارد دلار صادرات داشته باشد ، در حالیکه در همین مدت میزان واردات در سال آینده حدود ۶٠ تا ۶۵ میلیارد دلار برآورد شده است .
２- محاسبه نرخ ارز در سال آینده بر مبناى ارقام پیش بینى شده اقتصادى در سال ٩۶ کفایت نمیکند. در این سال چه در اقتصاد جهانى و چه در اقتصاد ایران ما شاهد نوسان بالایى در بازارها خواهیم بود. در همین مدت یکماهه سال ٢٠١٧ ، بازارهاى مالى نشان میدهند که قصد آرامش در این سال را ندارند. همین نوسانها آرامش در بازار ارز در سال ٩۶ را خواهد گرفت .
３- دو اتفاق در سال ٩۵ افتاده است که از نظر روانى روى نرخ ارز در سال ٩۶ اثر خواهد گذاشت . اول نگاه افکار عمومى به ثبات بازار پول و به خصوص ثبات نظام بانکى کشور تا حدودى منفى شده است و همین مساله تمایل مردم را به خارج کردن پول خود از حساب سپرده هاى غیردیدارى بیشتر کرده است . این تمایل همراه شده است با افزایش یکباره نرخ ارز و تجربه ۴٢٠٠ تومان در نرخ ارز در ماه گذشته . این دو واقعه گرایش بازار market sentiment را به سمت خرید ارز در شرایط نوسان بالا را تایید میکند و چون زمینه هاى این دو گرایش وجود دارد و نوسان بازار در سال ٩۶ پیش بینى مى شود بالا باشد ، از ترکیب این وقایع بهاى دلار به سختى زیر ۴۵٠٠ تومان قرار خواهد گرفت .
４- با توجه به اینکه بیشتر برآوردها نشان دهنده تراز تجارى مثبت در سال ٩۶ است ( و عمدتا این برآوردها بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزى ایران انجام شده است ) ، باید توجه داشته باشیم که بخش مهمى از نقل و انتقالات ارزى در حسابهاى بانک مرکزى منعکس نمى شود و رقم این اقلام کم هم نیست . ( واردات از بازارچه هاى مرزى ، خروج پول توسط مسافران ، واردات مسافران از خارج کشور ، قاچاق کالا به داخل کشور ، به عنوان چند نمونه .. ) اگر برآورهاى ارقام فوق را به ارقام بانک مرکزى اضافه کنیم تصویر کسرى یا مازاد تجارى تغییر خواهد کرد.
５- درست است که عرضه ارز در سال ٩۶ قابل توجه خواهد بود و درست است که احتمالا حجم درآمدهاى نفتى در سال آینده بیشتر از سال جارى است ، ولى توجه داشته باشیم که ارز حاصله از صادرات نفت به راحتى در اختیار بانک مرکزى نیست و لذا عرضه ارز در سال ٩۶ مشروط خواهد بود و گاه و بیگاه تحت تاثیر سیاستهاى غیرقابل پیش بینى امریکا قرار خواهد گرفت . این عدم دسترسى یا تنگناى دسترسى ، عرضه ارز واقعى را ، مخصوصا به یکباره ، کاهش میدهد و شرایط را براى افزایش نرخ ارز فراهم میکند. این شرایط ممکن است زیاد اتفاق بیفتد و بنابراین کنترل بانک مرکزى را محدودتر خواهد کرد.
６- سال آینده ما همراه خواهیم بود با سیاست تک نرخى کردن ارز . بانک مرکزى قول آن را به مردم داده است و به نظر میرسد که این قول به بعد از انتخابات موکول شود. اینکه نرخ ارز شناور خواهد شد یا نه ، فکر میکنم خیلى روشن باشد. نه دولت ، نه مجلس و نه بانک مرکزى ریسک واگذارى ارز به نیرو هاى عرضه و تقاضا را نخواهند پذیرفت و بنابراین نرخ ارز همانند سى و هفت سال پیش سرکوب خواهد شد. این شرایط همیشه یک جهش ارزى را متعاقب خود دارد و افزایش دلار تا نرخ ۴٢٠٠ تومان را هم میتوان به این مساله نسبت داد. با توجه به اینکه تفکر مقامات سیاسى و پولى و ارزى به سمت شناورى واقعى ارز نیست ، سرکوب ارزى و متعاقب آن جهش قیمت ارز در سال ٩۶ بسیار محتمل خواهد شد.
７- سیستم بانکى کشور دچار مشکلات اساسى است و روز به روز ابعاد مختلف این بحران روشن تر و شفاف تر مى شود. نوسانات تحریک کننده دلار در سال ٩۶ میتواند پس انداز کنندگان را به سمت بازار ارز هدایت کند. در این شرایط سوداگرى فرمان نرخ ارز را در بازار خواهد داشت و نتیجه آن هم افزایشهاى یکباره نرخ ارز خواهد بود.
８- دولت ، بسیارى از مدیران دولتى و حتى بانک مرکزى هدف خود را تثبیت نرخ ارز گذاشته است . طبیعت ارز اینگونه است که نوسان کند. با تثبیت نرخ ارز ما به طور روشن و شفاف داریم به بازار میگوییم که این بانک مرکزى است که دارد نرخ دلار را تثبیت میکند ( بخوانید تعیین میکند) و نه بازار . بنابراین آن روى سکه تثبیت ، مداخله است و مداخله با تنظیم بازار تفاوت بسیار دارد.

مرتضى ایمانى راد

(ادامه دارد)