چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور
چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور

چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور و راهکارهایی جهت رفع آن

چالش‌ها

– رشد چشمگیر حجم پول و نقدینگی در اقتصاد کشور از طریق افزایش پایه پولی
– فعالیت مؤسسه‌های اعتباری غیرمجاز و ایجاد اختلال در کارکرد بازار پول و مخاطره برای سرمایه‌گذاران
– افزایش بدهی‌های بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی
– افزایش چشمگیر مطالبات معوق و سررسید گذشته
– ضعف سیستم نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها
– اختیارات تام رؤسای شعب در اعطای تسهیلات بانکی و از این‌رو وجود فساد در نظام بانکی

راهکارها

نظارت بیشتر بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری: یکی از مشکلاتی که اقتصاد کشور با آن مواجه بوده رشد روزافزون بانک‌های خصوصی و مؤسسه‌های مالی و اعتباری است که با فعالیت‌های سوداگرانه خود عرصه را بر فعالان بخش‌های مولد تنگ کرده‌اند. جلوگیری از آثار مخرب این رشد و استفاده از فرصت‌های ایجاد شده، مستلزم نظارت بیشتر بانک مرکزی بر فعالیت این مؤسسه‌هاست.
هدف بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی باید به بخش تولید کشور معطوف باشد، به‌طوری که بتواند نیاز بنگاه‌های بزرگ را تأمین مالی کند.
افزایش توانایی تحصیل اطلاعات صحیح و قابل اتکا از سوی نظام بانکی و ثبت سیستماتیک آن در پرونده‌های متقاضیان: درواقع وجود ابزارهای سیستماتیک که تقریباً به‌طور دقیق بانک بتواند متقاضی خوب را از بد تشخیص دهد (مانند رتبه‌بندی یا اعتبارسنجی)، برای افزایش سوددهی بانک‌ها و جلوگیری از افزایش حجم مطالبات معوق ضروری است.
بهبود فضای کسب و کار کشور: تغییرات متوالی در شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، تغییر شرایط بین‌المللی برای تولیدکنندگان ایرانی، تغییر قوانین مربوط به صادرات و واردات، تحمیل شرایط تحریمی بر اقتصاد ایران و… از جمله مسایلی بوده که فضای کسب‌وکار کل جامعه و به‌تبع آن، بانکداری را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. بهبود فضای کسب‌و‌کار می‌تواند بسیاری از مشکلات یادشده را برطرف کند.
محدود کردن سطح اختیارات مسؤولان شعب و افزایش اختیار شورای تسهیلات بانک: اختیارات رؤسای شعب در اعطای تسهیلات بانکی، در شرایطی که هزینه اخذ وام‌های بانکی نسبت به اخذ وام در بازارهای غیررسمی بسیار کمتر است ( در بازار وام بانکی با نوعی مازاد تقاضا روبه‌رو هستیم)، نوعی رانت در اختیار مدیران شعب می‌گذارد که می‌تواند به ایجاد زمینه‌های فساد بانکی منجر شود. محدود کردن سطح اختیارات مسؤولان شعب و افزایش اختیار شورای تسهیلات بانک می‌تواند راه‌حلی برای اجتناب از برخوردهای سلیقه‌ای و شیوع فساد بانکی باشد.

کانال تدبیر اقتصاد

همچنین ببینید

مراحل ثبت برند-قسمت پایانی

مراحل ثبت برند-قسمت پایانی

اعتراض قبل از ثبت علامت تجاری اعتراض قبل از ثبت علامت باید در ظرف ۳۰ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *