آثار افزایش تورم در کالاهاى غیر قابل مبادله non-tradable goods
بانک مرکزى با محاسبه و انتشار نرخ تورم ایران تا پایان شهریور ٩۵ به تفکیک کالاهاى قابل مبادله tradable goods و کالاهاى غیرقابل مبادله گام بزرگى در شفاف سازى محیط اقتصادى کشور برداشت .
کالاهاى قابل مبادله به کالاهایى گفته مى شود که در سطح بین المللى مورد تجارت قرار میگیرند. مثل خودرو ، لباس ، ابزارآلات و … سیمان هم یک کالاى قابل مبادله است ، ولى به دلیل هزینه بالاى حمل و نقل ، قدرت کمى در مبادله بین المللى tradability دارد.
از طرف دیگر یک سرى کالاها امکان مبادله در سطح بین المللى را ندارند. مثلا خدمات آژانس و تاکسیرانى وخدمات هتل دارى از جمله کالاهاى غیر قابل مبادله اند.
زمین مطرح ترین و مهمترین کالاى غیر قابل مبادله است . چون این کالاها در سطح بین المللى مبادله نمى شوند، بنابراین وقتى در کشور کمبود عرضه به وجود مى آید ، امکان وارد کردن آنها وجود ندارد و بنابراین با بالا رفتن تقاضا قیمت این کالاها بالا مى رود در حالیکه واردات کالاهاى قابل مبادله میتواند جلوى افزایش قیمت آنها را بگیرد.
با توجه به این مقدمه کوتاه ، نسبت تورم در کالاها ى غیر قابل مبادله نسبت به کالاهاى قابل مبادله از اهمیت اقتصادى زیادى برخوردار است . مثلا :
– وقتى این نسبت زیاد مى شود ، نشان میدهد که تقاضا در حال شکل گیرى است .
– وقتى این نسبت زیاد مى شود نشان میدهد که جریان واردات کالا به کشور روان شده است .
– وقتى این نسبت زیاد مى شود نشان میدهد که وضع ارزى کشور بهبود پیدا کرده است .
– و در عین حال همراه با افزایش عرضه ارز قیمت آن هم در سطح پایینى قرار گرفته است .
– و نهایتا اینکه افزایش این نسبت نشان مى دهد که نگهدارى تورم یک رقمى در اقتصاد ایران زیاد امیدوار کننده نیست .
آمارهاى بانک مرکزى نشان میدهد که تورم کالاهاى غیر قابل مبادله بیش از کالاهاى قابل مبادله افزایش داشته است و این افزایش در سه ماهه تابستان هر ماه بیشتر شده است .
چنین وضعیتى چشم انداز حفظ تورم یک رقمى را با تردید مواجه میکند و در عین حال با صداى بلند اعلام میکند که نرخ برابرى دلار به ریال در ایران به طور تصنعى پایین نگه داشته شده است .
اگر نرخ ارز همراه با تورم افزایش مى یافت این تفاوت در تورم به وجود نمى آمد. با توجه به اینکه صادارت نفت بیش از آنچه که انتظار میرفت شتاب گرفته و دولت هم تمایل به انطباق نرخ ارز با تورم ندارد ، پیش بینى مى شود:
– قیمت کالاهاى خدماتى در سال ٩۵ و مخصوصا در سال ٩۶ نسبت به کالاهاى قابل واردات افزایش یابد.
– افزایش قیمت زمین و ساختمان در سال ٩۶ شدت مى گیرد و احتمال اینکه نرخ تورم را پشت سربگذارد زیاد است .
– منابع کشور بیشتر به سمت تولید کالاهاى غیرقابل مبادله مى رود و سهم کالاهاى قابل مبادله کمتر مى شود.
– واردات کشور بیشتر مى شود.
– فشار روى تورم از ناحیه کالاهاى غیرقابل مبادله بیشتر مى شود و احتمال دو رقمى شدن نرخ تورم زیاد مى شود.
– اگر اصرار بر پایین نگهداشتن نرخ ارز ادامه یابد این شکاف میتواند عدم تعادل ساختارى در اقتصاد ایران ایجاد کند.
– با توجه به وجود نقدینگى بالا در اقتصاد ایران ، احتمال سرازیر شدن نقدینگى به سوى کالاهایى که هم ارزش سرمایه گذارى داشته باشند و هم غیر قبال مبادله باشند زیاد مى شود و کالایى که این دو ویژگى را داشته باشد زمین وساختمان است .
مرتضى ایمانى راد
@bamdad_institute
دیدگاهتان را بنویسید