پس از ثبات قابل توجهى که دلار امریکا در بازار ایران تجربه کرد ، در مدتى کوتاه افزایش قابل توجهى را به همراه التهاب و نوسان بالا تجربه کرد. با بالارفتن شدید دلار امریکا این سئوال براى همه مطرح شده است که آیا این روند افزایشى ادامه خواهد داشت ، یا بر عکس کاهش مى یابد. براى اینکه پاسخ این سئوال را بدهیم ابتدا باید ببینیم که چرا دلار در فرصتى کوتاه اینچنین بالا رفت . تنها مى توانم بگویم که افزایش قیمت دلار نه دلیلش بالا رفتن دلار امریکا در سطح جهانى است ، نه افزایش سفر هاى سیاحتى و زیارتى و نه فصلى است و نه وابسته به نزدیکتر شدن به ماه ژانویه .
هر یک از این عوامل ( به جز افزایش دلار امریکا در بازارهاى جهانى در مقابل ارزهاى معتبر دیگر همانند یورو ، پوند ، ین و دلار هاى غیرامریکایى ) علت افزایش دلار نبوده است ولى محرک اولیه براى شروع حرکت صعودى دلار بوده است . در این صورت علت اصلى چه بوده است ؟
دلار همانند سایر متغیرهاى اصلى باید به نسبت تغییرات قیمتها ، تغییر در تولید ، تغییر در حجم واردات و صادرات و سایر متغیرهاى مرتبط تغییر کند. از بین این متغیرها نرخ تورم از اهمیت زیادى برخوردار است . بنابراین اگر بخواهیم نرخ دلار را در اقتصاد ایران واقعى نگه داریم ، لازم است که تغییرات قیمتها خود را در دلار نشان دهد ، دقیقا کارى که بانک مرکزى در مدتى طولانى از آن اجتناب کرد و ثبات قیمت دلار را به حساب ثبات اقتصادى گذاشت . به نظر من بانک مرکزى در دوران دولت روحانى با صبورى و هوشمندى خاصى سیاستهاى اقتصادى را مدیریت کرد و تنها جایى که این هوشمندى از دست رفت ثابت نگه داشتن نرخ دلار بود.
وقتى قیمتها بالا مى رود و قیمت دلار ثابت مى ماند ، به اندازه فاصله اى که افزایش قیمتها از دلار میگیرد انرژى صعود در قیمت دلار انباشته مى شود و تنها منتظر یک محرک است که این انرژى را تخلیه کند. در این چند روز گذشته هم محرکها کافى بودند و هم قیمت دلار صعود انباشته شده را تخلیه کرد. معنى این صحبت این است که اگر بانک مرکزى از ابتدا اجازه مى داد که قیمت دلار با بالا رفتن قیمتها افزایش مى یافت ، این شرایط ( یعنى افزایش سریع قیمت ) اتفاق نمى افتاد. این التهابات ارزى نشان میدهد که یکى از سیاستهاى جدى و به جا مانده ارزى بانک مرکزى حرکت دلار با سطح عمومى قیمتها ( و یک سرى دیگر متغیرها که اینجا نادیده میگیریم ) است .
این سیاست هم جلوى گرایشات سوداگرانه روى دلار را میگیرد ، هم صادرات را تشویق میکند، هم قیمت هاى داخلى و جهانى را همسو میکند و مهمتر اینکه مانع شکل گیرى رانت در اقتصاد مى شود.
با توجه به کل مطالب گفته شده ادامه افزایش قیمت دلار زیاد محتمل نیست و در هر لحظه میتواند اصلاح قیمتى داشته باشد. به نظرم قیمت چهار هزار تومان در شرایط فعلى براى دلار خیلى غیرواقعى نیست .
دکتر مرتضى ایمانى راد
دهم آذر ماه سال ٩۵
لی الله سیف
بسم الله الرحمن الرحیم
در چند روز گذشته نوسانات نرخ ارز افزایش یافته و بازار ارز روزهای ملتهبی را پشت سر می‌گذارد. انتظار طبیعی بر آن است که بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار ارزی کشور، در این زمینه اتخاذ موضع کند. همین امر اینجانب را بر آن داشت تا مطالبی را در خصوص تحولات اخیر بازار ارز بیان کنم.
عوامل مختلفی در تحلیل نوسانات اخیر بازار ارز توسط تحلیل‌گران در روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و سایتهای تحلیلی بازار ارز ارایه شده و در این خصوص به مواردی همچون افزایش فصلی تقاضای ارز به دلیل مناسبت‌های مختلف مانند مسافرت‌های اربعین و سال نو میلادی، نتایج احتمالی اجلاس اوپک و چشم‌انداز قیمت نفت، نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکاو … اشاره شده است. لیکن در تحلیل قابلیت اثرگذاری هر یک از این عوامل بر تحولات بازار ارز باید به ماهیت این عوامل و درجه پایداری آنها توجه نمود. واقعیت آن است که تحولات روزهای اخیر بیشتر از هرچیز دیگری ناشی از شوک‌های انتظاری است که با عواملی همچون افزایش تقاضای فصلی ارز ترکیب شده‌اند و علیرغم تاثیرگذاری مقطعی بر تغییرات نرخ ارز، از سوی بنیان‌های اقتصاد کلان حمایت نمی‌شوند. در ارزیابی مانایی این اثرات باید به این نکته توجه داشت که طی سه سال اخیر و علیرغم افت قابل توجه قیمت نفت، بازار ارز از ثبات مطلوبی برخوردار بوده است. روند کاهشی نرخ تورم و حصول به سطوح تک‌رقمی، نرخ سود واقعی مثبت و جذّاب در بازار پول، رشد اقتصادی بالای ۵ درصد در فصل اول سال جاری و همچنین کاهش کسری تراز گمرکی و تبدیل آن به مازاد تجاری در هفت ماهه سال جاری از جمله عوامل توضیح‌دهنده برقراری ثبات در بازار به شمار می‌آیند. با توجه به این که بنیان‌های اقتصادی، جهش و نوسانات اخیر بازار ارز را تایید نمی‌کند، لذا ماهیت این تحولات بر خلاف سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از جنسی نیست که واجد آثار ماندگار باشد. کما اینکه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز بخشی از جهش نرخ ارز، به دلیل عوامل انتظاری بود که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و اصلاح انتظارات، در طی زمان تعدیل شد.البته در این میان از نقش اظهار نظرهای غیر سازنده و غیر کارشناسی برخی افراد که از طریق رسانه های جمعی، به ذکر ارقامی در خصوص نرخ ارز تحت عناوینی همچون نرخ واقعی ارز، نرخ تعادلی ارز، نرخ واقعی بازار، کف قیمت ارز و … می‌پردازند، نباید غافل شد. برخی از همین افراد در سال گذشته وقتی نرخ دلار در همین ایام به حوالی ۳۷۴۰ تومان رسید، پیش بینی می کردند تا پایان سال ۱۳۹۴ نرخ از ۴۰۰۰ تومان فراتر می‌رود. اخیرا نیز برخی افراد بدون توجه به آثار منفی انتظاری این امر، به التهاب بازار دامن می زنند و حتی بعضا” عنوان می کنند دولت جهت جبران کسری بودجه از افزایش نرخ ارز استقبال میکند که قطعا درست نیست.
از صاحب نظران و اصحاب رسانه درخواست می‌کنم در بیان مطالب و تحلیل هایی که در خصوص تحولات نرخ ارز ارائه می کنند به حساسیتهای بازار و ضرر و زیان هایی که به دلیل نوسانات هیجانی نرخ ارز به مردم و فعالین اقتصادی وارد می شود توجه ویژه داشته باشند.
بانک مرکزی در طول سه سال گذشته همواره سعی نموده بازار ارز را در مسیر اصولی خود هدایت و از همین بابت نیز در خصوص انحرافات از مسیر مزبور و بروز نوسانات ناپایدار اتخاذ موضع نموده است. در مقطعی با افت شدید و ناپایدار نرخ ارز، اینجانب عنوان نمودم که این کاهش منطقی و پایدار نیست و امروز نیز از همان نگاه و منظر اعلام می کنم که افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر نیز یک شوک انتظاری است و پایدار نخواهد بود. نگاهی به روند نرخ ارز طی سه سال اخیر نشان میدهد که نوسانات نرخ ، تحت تاثیر عواملی مانند تقاضای فصلی (اربعین و سال نو)، رابطه برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت نرخ دلار، انتظارات در خصوص زمان اجرای برجام و نوسانات فصلی عرضه ارز توسط صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی (شرکت‌های پتروشیمی)، قرار داشته است. روند تحولات بازار ارز در این سال‌ها نشان داده است که پس از سپری شدن تعطیلات سال نو میلادی و خروج تقاضای فصلی از بازار و همچنین تقویت عرضه ارز از سوی صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی که معمولاً در ماه‌های پایانی سال شدت میگیرد، نرخ ارز در سه ماهه چهارم از روندی نزولی برخوردار بوده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳، حداکثر نرخ دلار در همین ایام معادل ۳۵۹۵ تومان بود، حال آنکه نرخ دلار در پایان سال به ۳۳۹۹ تومان تقلیل یافت. به همین صورت در سال ۱۳۹۴، حداکثر نرخ دلار معادل ۳۷۳۷ تومان بود، حال آنکه در پایان سال به ۳۴۷۲ تومان کاهش پیدا کرد.
به هر حال، بانک مرکزی ضمن تاکید بر ناپایداری تحولات اخیر از تمامی تلاش خویش جهت مهار این نوسانات و هدایت نرخ ارز در مسیر اصولی و پایدار خود بهره خواهد جست.