سناریوهای ایران در سال ۹۶

«دکتر امیر ناظمی» عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به همراه حسین نوری(کارشناس ارشد علوم ارتباطات)، محمد امین خرمی(کارشناس ارشد روابط بین‌الملل) و حامد صمدی(کارشناس ارشد علوم ارتباطات) که عضو تیم آینده‌بان نیز هستند در مقاله‌ای آینده‌پژوهانه به سناریوهای ایران در سال ۱۳۹۶ پرداخته‌است.

سناریوهای ایران در سال ۱۳۹۶ در قالب یک طرح آینده‌پژوهی در مرکز بررسی‌های استراتژیک در سال ۱۳۹۵ انجام شده‌است. در این طرح، چهار سناریو براساس «سه عدم قطعیت بحرانی» به‌دست آمده‌است. هم‌چنین، به‌منظور شناسایی سازگاری سناریوها و حذف موارد ناسازگار از نرم‌افزار «سناریووزارد» استفاده شده‌است. در این مقاله، متن چهار سناریو به همراه یک توضیح مختصر روش‌شناسی تشریح شده‌است. در ادامه خلاصه‌ای از مقاله ارائه می‌شود. فایل کامل این مقاله در لینک پایین‌صفحه قابل دریافت است.

سناریوها

سناریو ۱: شاید وقتی دیگر

فعالیت‌های نظامی و منازعات موجود در منطقه، که تا بهار ۱۳۹۶ نیز تدام یافته بود؛ تمایل به دستیابی به یک راهِ حلِ دیپلماتیک را افزایش داد. بازیگران منطقه که در چند سال گذشته و از آغاز بحران داعش به این نتیجه رسیده بودند که برتری نظامی در منطقه در عمل برای هیچ‌کدام از بازیگران نه امکان‌پذیر است و نه پایدار؛ از فرآیند مذاکرات منطقه‌ای به منظور دستیابی به راه‌حلی سیاسی استقبال کردند. در این فرآیند سیاسی، اگرچه برخی از کشورهای منطقه در سال‌های گذشته تلاش داشتند تا با حذف ایران از فرآیند مذاکرات منطقه‌ای، ایران را منزوی سازند؛ اما نهایتا در سال گذشته (۹۶) ایران را به عنوان یک بازیگر اصلی در فرآیند مذاکرات منطقه پذیرفتند. هر چند تمامی بازیگران از ابتدا می‌دانستند که هیج کشوری نمی‌تواند به تمامی اهداف خود دست یابد؛ اما افزایش تنش‌ها، خطر سرریز شدن منازعات در سایر کشورهای منطقه و همچنین فرسایشی شدن منازعات گسترده در منطقه، این باور که «راه‌حل سیاسی بهترین گزینه قابل بررسی است»؛ را مورد اجماع تمامی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار داد. به این ترتیب تمامی بازیگران تلاش کردند تا بتوانند اولاً اولویت‌های اصلی خود را در منطقه آینده تعریف کنند و ثانیاً بتوانند از میان بازیگران متعدد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای خود متحدانی انتخاب نمایند.

این مذاکرات سخت و طولانی، هرچند پرتنش ادامه یافت، اما نهایتاً توانست با اجماع منطقه‌ای و قدرت‌های فرامنطقه‌ای روبه‌رو شود. این اجماع هرچند هیچ یک از بازیگران را کاملا خشنود نکرد؛ و بیم شکننده بودن آن می‌رفت؛ اما در این چند ماه توانسته است به برقراری یک وضعیت آرامش ولو نسبی و موقت بیانجامد. بازگشت آرامش به منطقه زمینه اولیه را برای تبدیل منطقه به یک منطقه قوی‌تر نویدبخش خواهد بود. نتیجه این وضعیت تحقق امکان زیست مسالمت‌‌آمیز کشورهای منطقه در کنار یکدیگر و تبدیل منازعات سخت به تقابل‌‌ها و رقابت‌های سیاسی-اقتصادی منطقه‌‌ای در چند ماه اخیر بوده‌است.

پیش‌زمینه چنین دستاوردی در سیاست خارجی را می‌توان برآمده از یک وضعیت داخلی آرام دانست. شرایطی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اردیبهشت ماه سال گذشته، منجر به ایجاد یک اجماعِ نسبیِ داخلی بر سر رویکردهای خارجی بود. فضای رقابتی میان جریان‌‌های سیاسی در زمان انتخابات، منجر به انتخاب رویکرد سیاست خارجی در فضای پس از انتخابات شد. سیاست خارجی تعامل منطقه‌ای که در فضای انتخابات با اقبال عمومی مواجه شد؛ زمینه‌ساز دستاورد سیاست خارجی منطقه‌ای بود. در کنار این رویکرد دولت، وجود امنیت مناسب در کشور را می‌توان هم علت و هم معلول شکل‌گیری این وضعیت دانست.

هم‌زمان با آغاز فرآیندهای مذاکرات منطقه، تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی در دستور کار دولت قرار گرفت. پیامد اقتصادی این سیاست خارجی، برقراری امنیت روانی لازم برای سرمایه‌‌گذاران داخلی و خارجی بود. مذاکراتی که پس از برجام آغاز شده بود؛ و به دلایل متعددی با کندی پیش می‌رفت؛ همراه با کاهش منازعات منطقه‌ای با جدیت بیشتری همراه شد.

سرمایه‌گذاران خارجی خصوصا سرمایه‌گذاران فرامنطقه‌ای، به دلیل کاهش منازعات منطقه‌ای و همچنین کاهش عدم‌قطعیت‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، با اطمینان بیشتری نسبت به سرمایه‌‌گذاری در ایران تصمیم‌گیری نمودند. در چنین شرایطی کشور توانست خود را به‌‌عنوان یکی از بهترین گزینه‌‌ها‌ی منطقه‌ای برای سرمایه‌‌گذاری معرفی کند. اگرچه اندازه بزرگ بازار ایران، همواره یکی از پیش‌ران‌های اصلی سرمایه‌گذاران خارجی بوده است؛ اما شاید اصلی‌ترین محرک سرمایه‌گذاران فرامنطقه‌ای برای حضور در بازار ایران، امکان دست‌یابی به بازار کل منطقه بوده است.

امری که نشانه‌های آن، هم به دلیل سیاست‌های دولت در اجبار به صادرات محصولات تولیدی در ایران و هم به دلیل توانمندی بالای صنایع پشتیبان و زنجیره تامین مناسب تولید این شرکت‌ها، قابل مشاهده است. این واقعیت که ایران به دلیل برخورداری از نیروی انسانی ماهر و دانش‌آموخته و همچنین فرهنگ کار و تولید دارای قدمت، می‌تواند زمینه‌ساز مناسبی برای تولید محصولات و ارائه خدمات به کل بازار منطقه باشد؛ واقعیتی انکار ناپذیر است.

شاید بتوان سال گذشته را سال ایرانِ بین‌المللی دانست. بین‌المللی‌شدن فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی همچنین سیاست خارجی گسترده دولت در سال گذشته تنها وجوه این بین‌المللی‌شدن نبوده است. بین‌المللی‌شدن از طریقِ عضویت در پروتکل‌های مختلف اقتصادی (مانند پروتکل‌های بانکی) و غیراقتصادی (مانند کنوانسیون‌ها مربوط به حقوق مالکیت فکری) تبدیل به یک رویکرد جدی در تمام سیاست‌های کشور شده است. چالش جدی در سال آینده را می‌توان در اصلاحات ساختاری بخش اقتصادی، خصوصا شرکت‌های دولتی دانست. بازآرایی ساختار نهادی بخش اقتصاد با هدف کاهش فساد ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در وصول به گشایش اقتصادی خواهد بود.

سناریو ۲: ابد و یک روز

نزاع‌‌های بحران‌‌ساز جریان‌‌های سیاسی بر سر دست‌یابی به قدرت و برخورداری از منابع، که پس از انتخابات رقابتی سال ۹۶ شکل گرفت، اصلی‌ترین عامل برهم‌زننده شرایط ایران بود. در وضعیتی که رقابت جریان‌‌های سیاسی بر سر قدرت، در این انتخابات از حد متداول و استانداردش خارج شد؛ تضادها ایران را تا سطح یک بحران داخلی پیش برده است. این بحران سیاسی غیرضروری در کشور به همراه خود دربردارنده دو نتیجه عمده شده‌است؛ نتایجی پرهزینه و بحران‌آفرین. پس از انتخابات نیز همچنان بحران کاهش مشروعیت رقیب ادامه یافته است. از یک سو در چنین شرایطی بود که وضعیت اقتصادی در سال گذشته (۹۶) به دلایل زیر به سمت شرایط نامطلوب فعلی سوق یافت:

• شرایط روانی نامساعد برای سرمایه‌گذاری و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری که منجر به کاهش رشد اقتصادی شد.
• نااطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری در ایران و افزایش ریسک که منجر به کاهش حضور یا افزایش هزینه‌های حضور در ایران شده است.
• فقدان دست‌یابی به اجماع در خصوص تصمیمات سخت و راهبردی اقتصادی؛ که بهبود شرایط اقتصادی را به تعویق انداخته است. در این شرایط ابتدا تصمیمات اقتصادی تبدیل به موضوعاتی سیاسی شدند و با تداوم منازعات پس از انتخابات تبدیل به موضوعاتی امنیتی شدند.

به این ترتیب نه تنها امکان تحقق گشایش اقتصادی، محدود (یا حتی مسدود) شده است؛ بلکه با تداوم این شرایط در سال آینده (۹۷) تبدیل به یک بحران اقتصادی خواهد شد.

از سوی دیگر، منازعات بحرانی میان گروه‌های سیاسی داخلی که منجر به تقابل جدی میان آنان شده است؛ وضعیت سیاست خارجی کشور در منطقه را نیز با سمت منفعلانه‌ای پیش رانده است. سیاست منفعلانه که ناشی از کاهش اجماع سیاسی در سیاست‌های خارجی کشور بوده است؛ شکل‌گیری شرایط جدیدی از تقسیم قدرت در منطقه بدون حضور ایران را محتمل ساخته است.

عدم دعوت از ایران در فرآیند مذاکرات سیاسی نشانه‌ای نامطلوب از این خطر بلندمدت بوده است. بر این اساس قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از شرایط داخلی ایران سوءاستفاده کرده و زمینه‌های محدودسازی قدرت ایران در منطقه را کلید زده‌اند. هرچند هراس این کشورها از سرریز شدن منازعات منطقه‌ای به ایران به عنوان بزرگترین کشور منطقه می‌تواند شرایط آینده را پیش‌بینی‌ناپذیر نماید. فرآیند مذاکرات منطقه‌ای را می‌توان فرآیند تقسیم منافع و حوزه نفوذ کشورهای مختلف در منطقه، بدون حضور و بدون سهمی برای ایران، دانست.

به این ترتیب در سال ۹۶ چرخه‌ای از شرایط نامناسب برای ایران روی داد، شرایطی که امکان بازگشت به وضعیت مطلوب را پرهزینه و زمان‌بر ساخته است.

سناریو ۳: آژانس شیشه‌ای

منازعات منطقه که در سال‌های گذشته به صورت محدود ادامه می‌یافت، در سال گذشته (۹۶) شاید تغییراتی جدی بود. قدرت‌های فرامنطقه‌ای که از میان بازیگران منطقه اقدام به یارگیری کرده‌اند؛ در تمامی سال گذشته تلاش کردند تا پروژه کاهش نفوذ ایران در منطقه را پیش ببرند. این پروژه از طریق ابزارهای مختلفی و توسط بازیگران مختلفی پی‌گیری شد؛ پروژه‌ای که می‌توان اصلی‌ترین رئوس آن را در رویدادهای زیر بازشناسی کرد:

• اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، که از ابتدای روی کارآمدن ترامپ در آمریکا آغاز شده بود، در شش‌ماهه ابتدای امسال مورد تصویب دولت و کنگره این کشور قرار گرفت. تحریم‌هایی که بخشی از نیروهای سیاسی را به سمت خروج از برجام سوق داد. هرچند این توافق سیاسی هنوز توسط ایران و ۵ کشور دیگر (غیر از آمریکا) لغو نشده است؛ اما بیش از هر زمان دیگری شکننده به نظر می‌رسد.
• قدرت‌های فرامنطقه‌ای (غیر از روسیه) بر خلاف رویه سال‌های گذشته خود، به منازعات منطقه به صورت محدود و هدفمند ورود یافته‌اند. حملات هدفمند نیروهای آمریکایی در منطقه شرایط را بیش از گذشته تغییر داده است. این ورود بیش از آن که ناظر به حل مشکلات داعش بوده باشد؛ منافع دیگر بازیگران از جمله ترکیه، ایران و عربستان را هدف قرار داده است. تغییر شرایط بازی به نفع برخی از بازیگران هدف غایی و نهان این بازیگران از ورود به منازعات بوده است.
• یارگیری میان کشورهای منطقه به خصوص کشورهای عرب و ترکیه از کشورهای فرامنطقه‌ای مانند آمریکا و تشکیل یک جبهه متحدِ مخالف ایران، قدرت ایران در منطقه را با محدودیت‌هایی روبه‌رو ساخته است. روسیه نیز بر اساس منافع ملی خود، در یک فرآیند داد و ستد با این کشورها قرار گرفته است.
• تلاش آمریکا و کشورهای عرب، به خصوص عربستان، برای بازگرداندن ایران به شرایط پیشابرجام، با هدفِ منزوی ساختن ایران در تمامی سال گذشته توسط این کشورها پی‌گیری شد. آمریکا در عمل با تصویب تحریم‌هایی علیه ایران، هزینه اروپایی‌ها را برای همکاری با ایران افزایش داده است.
• افزایش شدت منازعات شیعی-سنی، که از بمب‌گذاری‌های متقابل در رویدادهای مذهبی (عاشورای خونین ۹۶ در کشورهای منطقه و بمب‌گذاری‌ها در نمازجمعه‌های مختلف اهل تسنن) در کشورهای مختلف منطقه آغاز شده بود، تبدیل به اصلی‌ترین ابزار شیعه‌هراسی در جهان اسلام شده است.

به عبارت دیگر پروژه «حذف ایران از منطقه، بدون رویارویی مستقیم با ایران»،‌ به صورت هدفمند کاهش نفوذ فرهنگی و مستشاری ایران را به دنبال می‌کند. انتخابات سال ۹۶ نیز نتوانست منجر به انتخاب رویکرد سیاست خارجی مناسبی در ایران شود. گروه‌های مختلف سیاسی ایران در سال گذشته راه‌حال‌های بدیل و مختلفی را ارائه دادند؛ که صرف نظر از قوت آن‌ها، در یک نقطه مشترک بودند: «فقدان اجماع ملی». به این ترتیب رقابت میان گروه‌های سیاسی تبدیل به عدم اجماع اجتماعی بر مساله خارجی شده است. تضاد راه‌حل‌های ایران را می‌توان از طیف «برخورد سخت» تا طیف «تعامل دیپلماتیک» دسته‌بندی کرد؛ هر چند موفقیت در این شرایط تنها از طریق یک سیاست منسجم قابل حصول است.

در سال گذشته (۹۶) اتحاد دشمنان و رقبای خارجی ایران و اقدامات خصمانه آنها علیه ایران، توانست منجر به کاهش موقت سطح رقابت‌‌های سیاسی و همچنین نزول بحران‌‌های تنش‌‌زای داخلی شود. این تهدید خارجی نوعی از اتحاد موقت و ناپایدار را ایجاد کرده است. بازگشت مجدد تحریم‌ها در سال گذشته، به واسطه تجربیات عمومیِ مربوط به سال‌های ۸۹ تا ۹۱ جامعه ایرانی وارد یک دوران تورم انتظاری شدید کرده است. به دلیل همین ویژگی «انتظاری بودن» تورم سال گذشته، سیاست‌های اقتصادی اعم از مالی یا پولی، نتوانست کنترل یا بهبودی در شرایط اقتصادی ایجاد نماید. همچنین کاهش امنیت روانی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منجر به کاهش سطح سرمایه‌گذاری در کشور شده است. به این ترتیب سیاست‌های اقتصادی دولت اساسا ناکارآمد بود و وضعیت اقتصادی به سمت یک رکود تورمی پیش رفته است.

در چنین شرایطی، علی‌رغم آن که شرایط سیاسی به صورت مقطعی به دلیل تهدید بیرونی به یک ثبات نسبی رسیده است؛ اما شرایط اقتصادی نامطلوب می‌تواند نشانه‌هایی از یک بحران اجتماعی-اقتصادی جدی باشد. همچنین اظهارنظرهای ماههای اخیر برخی از چهره‌های شناخته شده سیاسی در خصوص استفاده از گزینه اقدام نظامی علیه تهدیدات بیرونی نشانه‌ای از ورود به شرایط امنیتی است. هراس این می‌رود که این‌گونه اظهارنظرها، باردیگر منازعات میان گروه‌های سیاسی را آغاز نماید و شرایط ثبات و اتحاد سال گذشته (۹۶)، در سال آینده از میان رود.

سناریو ۴: به‌همین سادگی

منازعات منطقه علی‌رغم برگزاری نشست‌هایی کم‌رمق میان بازیگران منطقه‌ای و قدرت‌های فرامنطقه‌ای، در سال گذشته همچنان تداوم یافت. تداوم این شرایط در سال گذشته (۹۶) را می‌توان ناشی از تضاد منافع قدرت‌های منطقه و فرامنطقه و در نتیجه شکل‌گیری اتحادهایی میان این بازیگران دانست. از سویی دیگر اصرار بازیگران بر خواسته‌ها و مطلوبیت‌های خود عامل دیگری در عدم دستیابی به آرامش در منطقه بود. آنچه در تعاملات میان این بازیگران در سال گذشته (۹۶) مشهود بود؛ این واقعیت است که هیچ یک از کشورهای بازیگر در منطقه، از شرایط منطقه برآورد بحرانی نداشت. درست به همین دلیل بود که اراده مشترکی برای تعیین وضعیت منازعات منطقه‌ای شکل نگرفت. اراده‌ای که در سال آینده (۹۷) نیز نشانه‌های آن شعیف ارزیابی می‌شود.

انتخابات اردیبهشت سال گذشته (۹۶)، نشان داد که اغلب جریان‌‌های سیاسی صاحب قدرت در ایران، علی‌رغم تفاوت در دیدگاه‌هایشان، به سطحی از توافق‌‌های موقتی برای خروج از وضعیت اقتصادی نامطلوب دست یافته‌اند. شاید بتوان نقطه مشترک تمام کاندیداهای جدی در انتخابات سال گذشته را تعامل فعال دیپلماتیک با فرامنطقه دانست؛ هرچند در تعیین مصداق سرف‌های همکار فرامنطقه‌ای تفاوت‌هایی را مشاهده کرد.

هرچند رقابت جریان‌‌های سیاسی در حد معمول و علی‌رغم تفاوت در سیاست خارجی باقی مانده است؛ اما این تفاوت به سطح بحرانی نرسیده است. این اشتراک در سیاست خارجی، در میان جریان‌‌های مختلف سیاسی، تنها محدود به حوزه سیاست خارجی نبوده است؛ و در حوزه اقتصادی نیز می‌توان این اشتراک را مشاهده کرد. به نظر می‌رسد نوعی از اجماع در میان گروه‌های سیاسی معتدل از جناح‌های مختلف در خصوص سیاست‌های اقتصادی شکل گرفته است. به این ترتیب علی‌رغم انتقادات محدود و خرد، هم‌‌صدایی و هم‌‌قدمی در سطح سیاست‌های کلان و در همه سطوح حاکمیتی منجر به ایجاد سطحی از گشایش اقتصادی در سال گذشته شد. رونق هرچند اندکی که در شش‌ماهه دوم امسال (۹۶) شاهد آن بودیم برآمده از همین هم‌رایی بود.

رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ که بیش از هر عامل دیگری ناشی از رشد تولید نفت و رفع تحریم‌های مربوط به فروش آن بوده است؛ نتوانست در سال ۱۳۹۶ نیز ادامه یابد. هرچند تاثیرات رشد اقتصادی عوامل غیرنفتی رونق بیشتری را در کشور ایجاد کرده است و بیشتر از سال ۹۵ توسط مردم احساس شد.

از سوی دیگر به دلیل منازعات منطقه، استفاده از پتانسیل‌های بازار منطقه را امکان‌ناپذیر کرد. همچنین نااطمینانی و ریسک موجود برای سرمایه‌گذاران فرامنطقه در ایران و منطقه، نگذاشت اقتصاد ایران از اهرم سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کند. به این ترتیب با وجود آرامش داخلی، به‌سبب تداوم شرایط بحرانی منطقه، رشد و گشایش اقتصادی حاصل از آن در سال گذشته (۹۶) محدود بود.

این مقاله در شماره ۲۲ فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی ویژه بهار ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

برای دریافت فایل کامل این مقاله از لینک دانلود زیر استفاده نمایید.