سونامی بیکاری در جهان تا دو سال آینده
سازمان بین المللی کار (ILO) در تازه ترین گزارش خود با عنوان «بیکاری و چشم انداز اجتماعی آن در ۲۰۱۶» با اشاره به رکود قدرت های اقتصادی نوظهور اعلام کرده که بیکاری جهانی در سال ۲۰۱۵ افزایش یافت و پیش بینی می شود که شرایط ظرف دو سال آینده وخیم تر نیز شود.
به گزارش تعادل، در گزارش این سازمان آمده است: جدیدترین برآوردها حاکی از آن است که ۱۹۷.۱ میلیون نفر نیروی کار فعال در سال ۲۰۱۵ بیکار بودند که در مقایسه با آمار سال ۲۰۱ ۴حدود ۰.۷ درصد افزایش نشان می دهد. پیش بینی می شود رقم مذکور در سال جاری میلادی ۲.۳ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و در سال آینده ۱.۱ میلیون نفر دیگر به جمعیت بیکاران جهانی اضافه شود.
این ارقام نشان می دهند که نرخ اشتغال از زمان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ بهبود نیافته است و ۲۷ میلیون نفر در سال گذشته در مقایسه با سطح بیش از بحران بیکار بودند. گای رایدر، رییس سازمان بین المللی کار در این باره گفته است: «اقتصاد جهانی به اندازه کافی اشتغالزایی نمی کند.» وی به رکود چشمگیر در قدرت های اقتصادی نوظهور اشاره کرد که همراه با کاهش شدید قیمت کالاها، دورنمای تیره یی برای بازار جهانی اشتغال رقم زده اند.
سازمان بین المللی کار در گزارش خود بیشتر مشکلات جهان در حال توسعه را ناشی از رکود برزیل و کندی رشد اقتصادی چین- که در سال گذشته شاهد پایین ترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ۲۵ سال گذشته بود – عنوان کرده است. این سازمان انتظار دارد اقتصادهای نوظهور بزرگ در آسیا و امریکای لاتین که زمانی موتور اصلی رشد اشتغال جهانی بودند همچنین کشورهای آفریقایی که اتکای زیادی به صادرات کالا دارند احتمالا امسال شاهد افزایش بیکاری خواهند بود. در این گزارش آمده است کشورهای عربی که با افزایش نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۵ روبه رو بوده اند در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ اهد تغییری در این شرایط نخواهند بود.
این گزارش پیش بینی کرده بیکاری در ایالات متحده و بعضی اقتصادهای توسعه یافته به سطح پیش از بحران مالی جهانی باز خواهد گشت. اگرچه نرخ بیکاری در اقتصاد های توسعه یافته اندکی کاهش پیدا می کند اما برای جبران کاهش اشتغال در دنیای درحال توسعه کافی نخواهد بود. سازمان بین المللی کار همچنین درباره شمار رو به افزایش افرادی که اشتغال آسیب پذیر دارند، هشدار داده است. این واژه به کاری با کیفیت پایین و بی ثبات که در آن قرار داد رسمی یا مزایا وجود ندارد و دستمزد دستخوش تغییرات زیادی شده، اطلاق می شود.
علاوه بر آمار بیکاری، سازمان بین المللی کار معمولا از اشتغال آسیب پذیر برای ارزیابی سلامت واقعی یک اقتصاد استفاده می کند. بر پایه برآورد این سازمان در اقتصادهای نوظهور شمار افرادی که کار آسیب پذیر دارند ظرف سه سال آینده به میزان ۲۵ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و کیفیت اشتغال ضعیف یک مساله مبرم جهانی باقی خواهد ماند. درحال حاضر ۷۴ درصد از نیروی کار در آسیای جنوبی و ۷۰ درصد در جنوب صحرای آفریقا کار آسیب پذیر دارد و رقم جهانی کار آسیب پذیر ۴۶ درصد یا ۱.۵ میلیارد نفر است.
اقتصاد جهانی در محاصره خطرات
سازمان جهانی کار در شرایطی از افزایش شدید بیکاران جهان در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ خبر داده است که روز سه شنبه نیز صندوق بین المللی پول برای سومین بار برآورد خود از رشد اقتصادی جهان در دو سال آینده را تغییر داده و اعلام کرد رشد اقتصادی جهان در سال جاری به ۳.۴ درصد و در سال ۲۰۱۷ به ۳.۶ درصد خواهد رسید. به این ترتیب رشد اقتصادی جهان در این سه سال نسبت به پیش بینی این صندوق در اکتبر گذشته، کاهشی ۲.۰ درصدی را نشان می دهد.
صندوق بین المللی پول تاکید کرده که اقتصاد جهانی از جوانب گوناگون در خطر است و اگر چالش های فعلی برطرف نشود، رشد اقتصادی در جهان به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت. صندوق در این رابطه از فعل و انفعالات بازار چین، تغییر سیاست پولی ایالات متحده امریکا، ضعف اقتصادی کشورهای درحال توسعه و سقوط بهای نفت نام برده است. این صندوق در گزارش خود تاکید کرده که کشورهای حوزه یورو مراحل خطرناک را پشت سر گذاشته و رشد اقتصادی آنها در دو سال آینده دست کم ۱.۷ درصد خواهد بود.
به گفته کارشناسان صندوق بین المللی پول مهم ترین عوامل سیر منفی رشد اقتصادی کنونی در جهان ضعف اقتصادی چین، برزیل، کشورهای درحال رشد و کشورهای تولیدکننده نفت است. براساس پیش بینی صندوق، رشد اقتصادی چین که در سال گذشته حدود ۷ درصد اعلام شده بود، کاهش می یابد و در سال جاری به ۶.۳ درصد خواهد رسید. این روند در سال آینده میلادی نیز ادامه خواهد یافت به طوری که رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۷ حدود ۶ درصد تخمین زده می شود. چین قرار است که از سال آینده از رشد صنعتی خود بکاهد و بیش از پیش به خدمات رو بیاورد. به گفته ماوریس اوبستفلد، کارشناس ارشد صندوق بینی المللی پول، این تغییر و تحول اقتصادی در چین می تواند به بازارهای جهانی لطمه یی جدی بزند. رشد اقتصادی برزیل هم وضعیت مشابهی دارد و در سال جاری میلادی دست کم ۳.۵ درصد کاهش خواهد یافت. این روند منفی در سال ۲۰۱۷ نیز ادامه خواهد داشت. تغییر سیاست پولی ایالات متحده به ویژه بالارفتن بهره بانکی در این کشور نیز در روند کنونی رشد اقتصادی در جهان نقش دارد. برآورد صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی عربستان و روسیه هم تغییر یافته است. در پیش بینی صندوق رشد اقتصادی بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان در سال جاری و سال آینده میلادی به میزان یک درصد کاهش یافته است. به این ترتیب رشد اقتصادی عربستان در این سال ها به ترتیب ۱.۲ درصد خواهد بود. روسیه نیز وضعیت مشابهی خواهد داشت. ماوریس اوبستفلد به کشورهای صنعتی هشدار داده که برای جلوگیری از ادامه این روند منفی هر چه زودتر اقدام کنند.
منبع: وب سایت اقتصاد ایرانی
این مطلب چه میزان برای شما مفید بود؟
میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد نظرات: 0
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
مدیریت مالی در شرایط بحرانی
بهره وری چیست و چطور بهره وری را افزایش دهیم؟
چطور در دام کلاهبرداری های جدید نیفتیم
در شرایط خاص فعلی، شرایط برای کلاهبرداری بسیار مهیا است!
در این مطلب و وبینار، روشهای کلاهبرداری و راههای تشخیص آن را با هم مرور میکنیم.
کاربردها و ابزارهای هوش مصنوعی
هوش مصنوعی این روزها جنبه های مختلف زندگی شخصی و حرفه ای همه ما را تحت تاثیر قرار داده است در این صفحه به مطالب و منابع مفیدی برای استفاده از هوش مصنوعی پرداخته ایم .
تحلیل هزینه – فایده چیست ؟
تحلیل هزینه – فایده روشی نظام مند برای تخمین زدن نقاط قوت و ضعف گزینه های مختلف و انتخاب و تصمیم گیری بین آنها باشد .
ناهماهنگی شناختی چیست؟ راههای کاهش ناهماهنگی شناختی
ناهماهنگی شناختی (تعارض شناختی) برای توصیف ناراحتی ذهنی استفاده میشود که ناشی از داشتن دو اعتقاد، ارزش یا نگرش متضاد با اعمال و واقعیت های بیرونی استفاده می شود. ناهماهنگی شناختی باعث ایجاد حس رنجش روحی درونی می شود ، تصمیم گیری های ما را ضعیف و بهره وری مان را در زندگی شخصی و حرفه ای کم می کند .
2 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ
این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش میشوند.
بیکاری جزئی جدایی ناپذیر و ساختاری و ذاتی در اقتصاد کاپیتالیستی است.
کافی است نگاهی به ایمیل های دریافتی خود از همین گروه مدیران بیاندازیم و ببینیم که طی سال های گذشته چند ایمیل با محتوی خروج از بحران یا تداوم و وخیم تر شدن بحران اقتصاد جهانی دریافت نموده ایم. رسانه های جریان اصلی به کرات خبر خروج از بحران و خاتمه آن را در مقیاس وسیع با اخبار مربوط به رونق بورس فلان یا بهمان کشور به خورد مردم می دهند.اما دیری نمی پاید که اخبار دیگری تداوم و تشدید بحران را نشان می دهند. اذهانی که با روش شناسی علمی و فلسفی معتبر به مطالعه جامعه سرمایه داری بپردازند و ماهیت واقعی جامعه کاپیتالیستی معاصر را درک کنند، خوب می دانند که رکود و ییکاری جزء جدایی ناپذیر این سیستم اقتصادی است و در ذات آن ریشه دارد. بویژه در دهه های اخیر با انقلاب علی فنی معاصر و استفاده از تکنولوژی اطلاعات در سیستم های تولیدی و سازمان های کسب و کار، این نرخ بیکاری بشدت در حال افزایش نیز می باشد. یعنی اگر دوره های کلاسیک رونق و رکود معرفی شده در اقتصاد سرمایه داری را نیز ملاک بگیریم، با فرض رونق دوباره اقتصاد که هیچ دلیلی بعد از ۲۰۰۸ آن را نشان نمی دهد، نمی توان انتظار داشت که بیکاری نیز کاهش یابد.آنچه ملاک رونق در این سیستم هست، تولید و فروش و سود و بازار بورس و…سطح قیمت ها و… هستند. با استفاده گسترده از تکنولوژی اطلاعات در کسب و کارها، بدون افزیش ضریب اشتغال ، این رونق می تواند رخ دهد. زمانی کلاسیک ها اعتقاد داشتند که به ازای دو و نیم درصد افزایش سرمایه گذاری، یک درصد اشتغال می تواند افزایش یابد. اما با روبوتیزه شدن اقتصاد و توسعه بخش خدماتی اقتصاد، اینک نمی توان چنین انتظاری را واقع بینانه فرض کرد. پانزده سال پیش در گزارشی در یکی از مجلات اقتصادی خواندم که مکانیزه شدن سیستم بانکداری در آلمان ۴۰۰۰۰ نفر را بیکار کرد. و این روند شتابان امروزه بویژه در کشورهای در حال توسعه که با رشد جمعیت و نرخ بالای بیکاری نیز مواجهند، به مراتب با پیامدهای اجتماعی مخربتری نیز همراه بوده است. پیش تر ها که به نوعی نظام یافته تر و در چارچوب تئوری های کلاسیک میشد تکرار دوره های رکود و رونق را در اقتصا شاهد بود، دوست اندیشمند و اقتصاد دانم آقای فریبرز رئیس دانا این توالی رونق و رکود را به اقتصاد الاکلنگی تعبیر نموده بودند. و می دانیم که در الاکلنگ گاهی سوا بر انرژی طرف مقابل بالا می روی و از موضع مسلط و رضایتبخش برخوردار می شوی و گاهی پایین می آیی و باید زحمت بالا نگه داشتن طرف مقابل را بکشید. اما هر گاه هم که بالا می روی در حالت ناپایداری هستی که به زودی با پایین آمدن همراه خواهد بود. اما این اقتصاد با قرار گرفتن در شرایط رکود تورمی ، دگر الاکلنگی هم نیست. این اقتصاد چه در سطح کشور و چه در سطح جهانی به استناد شواهد فراوان به سمت ناکجاآباد می رود. به همین دلیل است که حتی صدای اقتصاددانان نئولیبرال مدافع سرمایه داری بازار آزاد از صندوق بین المللی پول نیز درآمده است.برای کسانی که با فلسفه و نگرش مانریالیسم تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیک آشنا باشند و در تحلیل پدیده های اجتماعی و اقتصادی از این رویکرد موضوع را مورد بررسی قرار دهند، چندان دشوارنیست که این روندهای اقتصاد را پیش بینی کنند. اما کسانی که قصد داشته باشند تنها با مدد گرفتن از سازوکارها و فرمول های فراگرفته از اقتصاد خرد و کلان و اقتصاد سنجی و…و سایر مطالب آموزشی اقتصاد ارتودوکس به تحلیل و قضاوت و پیش بینی روندهای اقتصادی بپردازند، ره به جایی نخواهند برد. امروزه در بسیاری از دانشگاههای معتبر دنیا اقتصاد کلاسیک و ارتدوکس با چالش مواجه گردیده و در مقابل آن محافل آکادمیک،دوره های آموزشی و فوروم های اجتماعی گسترش یابنده ای با عنوان هترودوکس(HETERODOX) جایگزین آن شده است. رویکردی که با مددگیری از اسلوب اندیشه و تفکر نقادانه و روند تاریخی نه تنها قادر به پیش بینی درست روندهای اقتصادی ست بلکه جایگزین های بهتری را هم به جای سیستم سود محور موجود و در چارچوب ک تفکر انسان مدارانه و جامعه محور ارائه می هد. مطرح شدن شخصی چون برنی سندرز در ایالا محده آمریکا رانیز نمیتوان بی ارتباط با این روند دید.
آنچه در مورد اشتغال آسیب پذیر نیز گفته می شود، بیانگر این حقیقت است که در شرایط حاکمیت پارادایم نئولیبرالی بر اقتصاد جهانی ، شرایط و مناسبات کار به شکل بسیار بیرحمانه ای به زیان نیروی کار تغییر کرده و دستاوردهای مبارزاتی کارگران و مردبگیران طی ۱۵۰ سال گذشته بتدریج یکی پس از دیگری حذف م گرددد. روندی که پرچمدار آن خانم تاچر درانگلیس بود که با سرکوب اتحادیه معدنچیان انگلیس این روند را آغاز نمود . همان کسی که در زمان نخست وزیری اش بابی سندز و بعد از او چندین نفر از مبارزان ایرلندی با اعتصاب غذا در زندان انگیس به شهادت رسیدند. همان کس که با مرگش بخش عظیمی از جامعه انگلیس و جامعه جهانی جشن گرفت.
این پارادایم اقتصادی که متاسفانه دولتمردان وتصمیم گیران اقتصادی ما نیز از دوران دولت سازندگی تا کنون آن را دنبال می کنند،و بنای سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتی نیز بر آن استوار است، چشم انداز تیره و تاری را در برابر اقصاد کشور قرار داده است. به همین دلیل صدای بسیاری از اقتصاددانان مردمی کشور نیز درآمده ست.
دانشگاههای در خدمت سیستم سرمایه داری در جهان و کشور ما نقد اقتصاد نئولیبرالی و سرمایه داری را نمی آموزند.آنچه در این دانشگاهها آموزش داده می شود، تنها ترویج اندیشه های ویرانگر نئولیبرالی است.
اگر نگران بیکاری و رکود هستیم، اگر نگران فقر توسعه یابنده و افزایش غیرقابل تصورضریب جینی هستیم، اگر نگران رشد فزاینده جرایم اجتماعی هستیم، اگر نگران توسعه ترک تحصیل و افزایش اعتیاد و کارتن خوایی و رشد فحشا و… هستیم، باید در برابر روندهای نئولیبرالی موجود زبان به اعتراض بگشاییم.
از فرانسوی ها بیاموزیم.اعتراض آنها فقط علیه قانون کار نیست، آنها به ساختار اقتصادی و اجتماعی معترضند و در صدد تغییر قانون اساسی اند . چراکه فهمیده اند در چارچوب ساختار اقتصادی و سیاسی موجود نمی توانند به تغییرات اساسی در جهت منافع اکثریت عظیم جامعه امیدوار باشند.
مسعود امیدی- ۱۹ خرداد ۹۵
بیکاری جزئی جدایی ناپذیر و ساختاری و ذاتی در اقتصاد کاپیتالیستی است.
کافی است نگاهی به ایمیل های دریافتی خود از همین گروه مدیران بیاندازیم و ببینیم که طی سال های گذشته چند ایمیل با محتوی خروج از بحران یا تداوم و وخیم تر شدن بحران اقتصاد جهانی دریافت نموده ایم. رسانه های جریان اصلی به کرات خبر خروج از بحران و خاتمه آن را در مقیاس وسیع با اخبار مربوط به رونق بورس فلان یا بهمان کشور به خورد مردم می دهند.اما دیری نمی پاید که اخبار دیگری تداوم و تشدید بحران را نشان می دهند. اذهانی که با روش شناسی علمی و فلسفی معتبر به مطالعه جامعه سرمایه داری بپردازند و ماهیت واقعی جامعه کاپیتالیستی معاصر را درک کنند، خوب می دانند که رکود و ییکاری جزء جدایی ناپذیر این سیستم اقتصادی است و در ذات آن ریشه دارد. بویژه در دهه های اخیر با انقلاب علی فنی معاصر و استفاده از تکنولوژی اطلاعات در سیستم های تولیدی و سازمان های کسب و کار، این نرخ بیکاری بشدت در حال افزایش نیز می باشد. یعنی اگر دوره های کلاسیک رونق و رکود معرفی شده در اقتصاد سرمایه داری را نیز ملاک بگیریم، با فرض رونق دوباره اقتصاد که هیچ دلیلی بعد از ۲۰۰۸ آن را نشان نمی دهد، نمی توان انتظار داشت که بیکاری نیز کاهش یابد.آنچه ملاک رونق در این سیستم هست، تولید و فروش و سود و بازار بورس و…سطح قیمت ها و… هستند. با استفاده گسترده از تکنولوژی اطلاعات در کسب و کارها، بدون افزیش ضریب اشتغال ، این رونق می تواند رخ دهد. زمانی کلاسیک ها اعتقاد داشتند که به ازای دو و نیم درصد افزایش سرمایه گذاری، یک درصد اشتغال می تواند افزایش یابد. اما با روبوتیزه شدن اقتصاد و توسعه بخش خدماتی اقتصاد، اینک نمی توان چنین انتظاری را واقع بینانه فرض کرد. پانزده سال پیش در گزارشی در یکی از مجلات اقتصادی خواندم که مکانیزه شدن سیستم بانکداری در آلمان ۴۰۰۰۰ نفر را بیکار کرد. و این روند شتابان امروزه بویژه در کشورهای در حال توسعه که با رشد جمعیت و نرخ بالای بیکاری نیز مواجهند، به مراتب با پیامدهای اجتماعی مخربتری نیز همراه بوده است. پیش تر ها که به نوعی نظام یافته تر و در چارچوب تئوری های کلاسیک میشد تکرار دوره های رکود و رونق را در اقتصا شاهد بود، دوست اندیشمند و اقتصاد دانم آقای فریبرز رئیس دانا این توالی رونق و رکود را به اقتصاد الاکلنگی تعبیر نموده بودند. و می دانیم که در الاکلنگ گاهی سوا بر انرژی طرف مقابل بالا می روی و از موضع مسلط و رضایتبخش برخوردار می شوی و گاهی پایین می آیی و باید زحمت بالا نگه داشتن طرف مقابل را بکشید. اما هر گاه هم که بالا می روی در حالت ناپایداری هستی که به زودی با پایین آمدن همراه خواهد بود. اما این اقتصاد با قرار گرفتن در شرایط رکود تورمی ، دگر الاکلنگی هم نیست. این اقتصاد چه در سطح کشور و چه در سطح جهانی به استناد شواهد فراوان به سمت ناکجاآباد می رود. به همین دلیل است که حتی صدای اقتصاددانان نئولیبرال مدافع سرمایه داری بازار آزاد از صندوق بین المللی پول نیز درآمده است.برای کسانی که با فلسفه و نگرش مانریالیسم تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیک آشنا باشند و در تحلیل پدیده های اجتماعی و اقتصادی از این رویکرد موضوع را مورد بررسی قرار دهند، چندان دشوارنیست که این روندهای اقتصاد را پیش بینی کنند. اما کسانی که قصد داشته باشند تنها با مدد گرفتن از سازوکارها و فرمول های فراگرفته از اقتصاد خرد و کلان و اقتصاد سنجی و…و سایر مطالب آموزشی اقتصاد ارتودوکس به تحلیل و قضاوت و پیش بینی روندهای اقتصادی بپردازند، ره به جایی نخواهند برد. امروزه در بسیاری از دانشگاههای معتبر دنیا اقتصاد کلاسیک و ارتدوکس با چالش مواجه گردیده و در مقابل آن محافل آکادمیک،دوره های آموزشی و فوروم های اجتماعی گسترش یابنده ای با عنوان هترودوکس(HETERODOX) جایگزین آن شده است. رویکردی که با مددگیری از اسلوب اندیشه و تفکر نقادانه و روند تاریخی نه تنها قادر به پیش بینی درست روندهای اقتصادی ست بلکه جایگزین های بهتری را هم به جای سیستم سود محور موجود و در چارچوب ک تفکر انسان مدارانه و جامعه محور ارائه می هد. مطرح شدن شخصی چون برنی سندرز در ایالا محده آمریکا رانیز نمیتوان بی ارتباط با این روند دید.
آنچه در مورد اشتغال آسیب پذیر نیز گفته می شود، بیانگر این حقیقت است که در شرایط حاکمیت پارادایم نئولیبرالی بر اقتصاد جهانی ، شرایط و مناسبات کار به شکل بسیار بیرحمانه ای به زیان نیروی کار تغییر کرده و دستاوردهای مبارزاتی کارگران و مردبگیران طی ۱۵۰ سال گذشته بتدریج یکی پس از دیگری حذف م گرددد. روندی که پرچمدار آن خانم تاچر درانگلیس بود که با سرکوب اتحادیه معدنچیان انگلیس این روند را آغاز نمود . همان کسی که در زمان نخست وزیری اش بابی سندز و بعد از او چندین نفر از مبارزان ایرلندی با اعتصاب غذا در زندان انگیس به شهادت رسیدند. همان کس که با مرگش بخش عظیمی از جامعه انگلیس و جامعه جهانی جشن گرفت.
این پارادایم اقتصادی که متاسفانه دولتمردان وتصمیم گیران اقتصادی ما نیز از دوران دولت سازندگی تا کنون آن را دنبال می کنند،و بنای سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتی نیز بر آن استوار است، چشم انداز تیره و تاری را در برابر اقصاد کشور قرار داده است. به همین دلیل صدای بسیاری از اقتصاددانان مردمی کشور نیز درآمده ست.
دانشگاههای در خدمت سیستم سرمایه داری در جهان و کشور ما نقد اقتصاد نئولیبرالی و سرمایه داری را نمی آموزند.آنچه در این دانشگاهها آموزش داده می شود، تنها ترویج اندیشه های ویرانگر نئولیبرالی است.
اگر نگران بیکاری و رکود هستیم، اگر نگران فقر توسعه یابنده و افزایش غیرقابل تصورضریب جینی هستیم، اگر نگران رشد فزاینده جرایم اجتماعی هستیم، اگر نگران توسعه ترک تحصیل و افزایش اعتیاد و کارتن خوایی و رشد فحشا و… هستیم، باید در برابر روندهای نئولیبرالی موجود زبان به اعتراض بگشاییم.
از فرانسوی ها بیاموزیم.اعتراض آنها فقط علیه قانون کار نیست، آنها به ساختار اقتصادی و اجتماعی معترضند و در صدد تغییر قانون اساسی اند . چراکه فهمیده اند در چارچوب ساختار اقتصادی و سیاسی موجود نمی توانند به تغییرات اساسی در جهت منافع اکثریت عظیم جامعه امیدوار باشند.
مسعود امیدی- ۱۹ خرداد ۹۵