وضعیت ایران در گزارش سهولت کسب و کار ۲۰۱۳-۲۰۱۴
وضعیت ایران
گزارش های آماری و بررسی فضای کسب و کار یکی از مهمترین ابزارهای مدیران ارشد در سازمان ها ی مختلف برای تصمیم گیری و انتخاب های درست است .
در اینجت سعی کرده ابم گزیده ای از گزارشات روزمربوط به فضای کسب وکار ایران و وضعیت ایران را تقدیم حضورتان کنیم .
گزارش های جدید بین المللی :
و اما خلاصه ی از مطالب مهم این گزارش های بین المللی برای مدیران ایران :
- مطابق گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار در ۱۸۹ کشور جهان، در سال ۲۰۱۳ ایران با هشت پله تنزل در جایگاه ۱۵۲ قرار گرفت.و این یعنی آغاز کسب و کار در ایران سخت تر شد
(دو سال پیش برای بهبود این وضعیت ایران طرحی در مجلس به تصویب رسیده بود.مجموعه قوانین، زیرساخت‌ها و عملکرد نهادهایی که فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و بازرگانی را آسان‌تر یا سخت‌تر می‌کنند از عوامل موثر در فضای کسب و کار کشورها محسوب می‌شوند.)
- در گزارش اختصاصی مربوط به وضعیت شاخص کسب و کار در ایران موارد زیر با کاهش امتیاز و تضعیف رتبه جهانی همراه بوده اند:
– شروع کسب و کار: ۳۷ رتبه
– پرداخت مالیات ها: ۴ رتبه
– تجارت برون مرزی: ۴ رتبه
موارد همراه با افزایش امتیاز و بهبود رتبه جهانی:
– دریافت تسهیلات : ۱۴ رتبه
- شاخص‌هایی چون روند کسب مجوز، دستیابی به نیروی کار، دریافت اعتبار بانکی، قوانین حاکم بر بازرگانی داخلی و خارجی، قانون مالیات و قانون کار از جمله مولفه‌هایی هستند که کیفیت فضای کسب و کار در هر کشوری را مشخص می‌کنند.به گزارش بانک جهانی، در منطقه خاورمیانه، گرچه در سال ۲۰۱۳ دستخوش ناآرامی‌های وسیعی بود، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از تلاش اغلب کشورها برای بهبود فضای کسب و کار به چشم می‌خورد.
- بانک جهانی سهم بهبود این فضا در رشد اقتصادی را تعیین‌کننده ارزیابی می‌کند. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در میان کشورهای منطقه ایران رکورددار بیشترین تورم و کمترین رشد اقتصادی است.
- رتبه ی کشورهای موفق در ایجاد فضای مناسب برای ایجاد کسب وکار به شرح زیر است :
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از فضای کسبوکار جهان در سال ۲۰۱۴ به مقایسه ۱۸۹ کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسبوکار آنها پرداخته است. براساس این گزارش، سنگاپور برای هشتمین سال متوالی بهترین رتبه را به دست آورد و مالزی برای نخستین‌بار به ده کشور برتر دارای شرایط مساعد برای کسبوکار راه یافت. ایران از نظر شاخص فضای کسب‌و‌کاربا ۷ پله تنزل از رتبه ۱۴۴ به رتبه ۱۵۲ رسیده و با کشورهایی نظیر عراق، الجزایر، سودان، ماداگاسکار، مالی و توگو همسایه شده است. در این فهرست بعداز سنگاپور که در رتبه نخست قرار دارد کشورهای هنگ‌کنگ، نیوزیلند، ایالات‌متحده و دانمارک قرار گرفته‌اند. کره‌جنوبی، گرجستان و نروژ نیز پس از مالزی در رتبه‌های هفتم و هشتم و نهم جای گرفته‌اند. چین با پنج رتبه سقوط در رده نود و ششم قرار گرفته و بریتانیا از رتبه هفتم به رتبه دهم تنزل یافته است. براساس این گزارش، چاد بدترین مکان برای کسبوکار است و جمهوری آفریقای مرکزی قبل از چاد قرار دارد.
گزارش فضای کسب و کار ۲۰۱۴» به مقایسه ۱۸۹ کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار آنها پرداخته است. براساس این گزارش مالزی برای نخستین‌بار به ده رتبه برتر فهرست بانک جهانی از کشورهای دارای شرایط مساعد برای کسب و کار راه یافت و سنگاپور برای هشتمین سال متوالی بالاترین رتبه رقابت‌پذیری جهان را به دست آورد.
به گزارش بلومبرگ، بانک جهانی در گزارش «کسب و کار ۲۰۱۴» خود اعلام کرد مالزی به دلیل تسهیل فرآیند ثبت شرکت‌ها، درخواست مجوز ساخت و ساز و تامین برق از رتبه دوازدهم در سال گذشته به رده ششم صعود کرده است. در این فهرست همچون سال گذشته، سنگاپور در رتبه نخست قرار دارد و بعد از آن کشورهای هنگ‌کنگ،نیوزیلند، ایالات متحده و دانمارک قرار گرفته‌اند. کره‌جنوبی، گرجستان و نروژ نیز پس از مالزی در رتبه‌های هفتم و هشتم و نهم جای گرفته‌اند. چین با پنج رتبه سقوط در رده نود و ششم قرار گرفته و بریتانیا از رتبه هفتم به رتبه دهم تنزل یافته است. درپی برنامه‌های تحول اقتصادی و دولتی نجیب رزاق، نخست‌وزیر مالزی، دیوان سالاری بهبود یافته است. این در شرایطی است که جنوب شرق آسیا همچنان با جرم و فساد دست به گریبان است. گرچه سال گذشته مالزی در رتبه‌بندی فساد سازمان شفافیت بین‌الملل از جایگاه شصتم به جایگاه پنجاه و چهارم صعود کرد، اما در زمینه رشوهخواری در میان ۳۰ کشور مورد بررسی جایگاه بدتری دارد. کی.ام لویی، دبیرکل سازمان شفافیت بین‌الملل در مالزی، میگوید: «مالزی در زمینه تسهیل فرآیندهای کسب و کار در پنج سال گذشته عملکرد خوبی داشته است. اما باید درستی کسب و کار و فعالیت‌های ضد رشوهخواری را تقویت کنیم. فساد به همه لطمه می‌زند.»
بانک جهانی در یازدهمین سال انتشار گزارش خود،به طور بی‌سابقه ۱۸۹ اقتصاد را با معیارهایی مانند هزینه‌های بالای مقررات تجاری و قدرت موسسات دولتی ارزیابی کرده است. کشورها براساس معیارهایی مانند زمان مورد نیاز برای شروع کسبوکار، دریافت مجوز ساخت‌وساز، تامین برق، ثبت دارایی‌ها، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، تامین اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران، اجرای قراردادها و رفع ناتوانی در پرداخت دیون رتبه‌بندی می‌شوند.
گرجستان، مالزی و هشت اقتصاد دارای درآمد بالا درمیان ۱۰ مکانی قرار دارند که شرایط کسب و کار در آنها مساعد است. اما شکاف بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه درحال کاهش است، زیرا کشورهایی مانند روآندا، فیلیپین و فدراسیون روسیه به منظور تقویت کارآفرینی و تجارت، قوانین و مقررات را بهبود بخشیده‌اند.
گرجستان، مالزی و هشت اقتصاد دارای درآمد بالا درمیان ۱۰ مکانی قرار دارند که شرایط کسب و کار در آنها مساعد است. اما شکاف بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه درحال کاهش است، زیرا کشورهایی مانند روآندا، فیلیپین و فدراسیون روسیه به منظور تقویت کارآفرینی و تجارت، قوانین و مقررات را بهبود بخشیده‌اند.
براساس گزارش کسب و کار ۲۰۱۴ بانک جهانی، آهنگ اصلاح قوانین کسب و کار طی سال گذشته افزایش یافته است به طوری که ۱۱۴ اقتصاد، ۲۳۸ مورد اصلاحات انجام داده‌اند. این در شرایطی است که در دوره ۲۰۱۲-۲۰۱۱ ، ۱۰۸ کشور، ۲۰۱ مورد اصلاحات را اعمال کرده بودند. اوکراین بیشترین پیشرفت را در زمینه اصلاحات داشته و شرایط را درمورد امور گمرکی، ورشکستگی و مالیات بر ارزش افزوده تسهیل کرده است. این کشور از رتبه ۱۳۷ در سال گذشته به رتبه ۱۱۲ صعود کرده است. یونان، که به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌هایش بحران بدهی‌ها را در اروپا به وجود آورد، از رتبه ۷۸ به رتبه ۷۲ ارتقا یافته، اما اسپانیا که با نرخ بیکاری ۲۶ درصدی رو به رو است، از رتبه ۴۴ به رتبه ۵۲ سقوط کرده است.
ریتا رامالهو، مدیر برنامه گزارش کسب و کار بانک جهانی، در این باره میگوید: «این افزایش آهنگ اصلاح قوانین خبر خوشی به ویژه برای کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط است. این کسب و کارها در بسیاری از نقاط جهان کارآفرینان اصلی محسوب می‌شوند.» دو نمونه از این اصلاحات کاهش زمان مورد نیاز برای شروع به کار یک کسب و کار و تسهیل فرآیند صادرات و واردات هستند.
در میان اکثر حوزه‌هایی که گزارش کسب و کار بانک جهانی مورد بررسی قرار داده است، اقتصادهای دارای درآمد بالای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(OECD) همچنان بهترین عملکرد را داشته‌اند، اما شکاف این اقتصادها با کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی کاهش یافته است. در سه حوزه از ۱۰ حوزه، اروپا و آسیای مرکزی در یک سطح یا جلوتر از کشورهای OECD قرار دارند. از سال ۲۰۰۹ تاکنون ۹۲ درصد از کشورهای اروپا و
آسیای مرکزی فرآیند شروع یک کسب و کار را بهبود داده‌اند و در این زمینه بیشترین سهم را درمیان دیگر مناطق داشته‌اند. طی این دوره منطقه اروپا و آسیای مرکزی از منطقه شرق آسیا و پاسیفیک پیشی گرفت و بعد از کشورهای OECD به دومین منطقه مساعد برای کسب و کار تبدیل شد. همچنین، در آفریقا ۶۶ درصد از کشورها طی سال گذشته دست‌کم یک اصلاح را انجام داده‌اند. این رقم در سال ۲۰۰۵، ۳۳ درصد بود. از سال ۲۰۰۹ تاکنون ۹ کشور آفریقایی درمیان ۲۰ کشوری قرار دارند که قوانین کسب و کار را بهبود بخشیده‌اند. این کشورها عبارتند از: بنین، بروندی، ساحل عاج، غنا، گینه‌بیسائو، لیبریا، روآندا، سیرالئون و توگو.
آسیای مرکزی فرآیند شروع یک کسب و کار را بهبود داده‌اند و در این زمینه بیشترین سهم را درمیان دیگر مناطق داشته‌اند. طی این دوره منطقه اروپا و آسیای مرکزی از منطقه شرق آسیا و پاسیفیک پیشی گرفت و بعد از کشورهای OECD به دومین منطقه مساعد برای کسب و کار تبدیل شد. همچنین، در آفریقا ۶۶ درصد از کشورها طی سال گذشته دست‌کم یک اصلاح را انجام داده‌اند. این رقم در سال ۲۰۰۵، ۳۳ درصد بود. از سال ۲۰۰۹ تاکنون ۹ کشور آفریقایی درمیان ۲۰ کشوری قرار دارند که قوانین کسب و کار را بهبود بخشیده‌اند. این کشورها عبارتند از: بنین، بروندی، ساحل عاج، غنا، گینه‌بیسائو، لیبریا، روآندا، سیرالئون و توگو.
رامالهو میگوید: «کشورها تمایل دارند رقابت‌پذیرتر باشند تا برای زمانی که بازارهایشان برای تجارت بین‌المللی بازتر می‌شود آماده باشند. آنها همچنین تمایل دارند توانایی رقابت با شرکت‌های خارجی را داشته باشند.» او می‌افزاید: «دولت‌ها در سراسر جهان متوجه شده‌اند که بخش خصوصی موتور اصلی توسعه و اشتغالزایی است. و آنها متوجه شده‌اند داشتن قوانین صحیح برای توسعه بخش خصوصی اهمیت دارد.» در گزارش جدید بانک جهانی برخی دیگر از اقتصادهای نوظهور نیز با ارتقای رتبه رو به رو شده‌اند، به طوری که روسیه از رتبه ۱۱۲ به رتبه ۹۲ صعود کرده و یکی از کشورهایی است که بیشترین پیشرفت را داشته است. برزیل هم از رتبه ۱۳۰ به رتبه ۱۱۶ ارتقا یافته است. در این گزارش رتبه ایران از ۱۴۵ به ۱۵۲ سقوط کرده است. براساس گزارش کسب و کار بانک جهانی چاد بدترین مکان برای کسب و کار است و جمهوری آفریقای مرکزی قبل از چاد قرار گرفته است.
گزارش بانک جهانی درباره فضای کسبوکار در اقتصادهای جهان از جمله گزارش‌هایی است که شرایط و مقررات برای چگونگی سرمایه‌گذاری و تولید در کشورها را ترسیم می‌کند.
گزارش بانک جهانی درباره فضای کسبوکار در اقتصادهای جهان از جمله گزارش‌هایی است که شرایط و مقررات برای چگونگی سرمایه‌گذاری و تولید در کشورها را ترسیم می‌کند.
این گزارش آنچنان که در آن آمده است، ارتباطی مستقیم با بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی و یا کیفیت مدیریت اقتصادی دولت‌ها ندارد، بلکه با بررسی شرایط و مقرراتی که در چارچوب آن در تک‌تک کشورها تولید کالا و خدمات صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد که تا چه اندازه فضای کسبوکار در تولید کالا و خدمات در اقتصادها نقش دارد. بانک جهانی در یازدهمین گزارش فضای کسب و کار خود این فضا را کلید رشد اقتصادی چه در سطح کشورها و چه در گستره جهانی ارزیابی می‌کند.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از فضای کسبوکار جهان در سال ۲۰۱۴ به مقایسه ۱۸۹ کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسبوکار آنها پرداخته است. براساس این گزارش، سنگاپور برای هشتمین سال متوالی بهترین رتبه را به دست آورد و مالزی برای نخستین‌بار به ده کشور برتر دارای شرایط مساعد برای کسبوکار راه یافت. ایران از نظر شاخص فضای کسب‌و‌کاربا ۷ پله تنزل از رتبه ۱۴۴ به رتبه ۱۵۲ رسیده و با کشورهایی نظیر عراق، الجزایر، سودان، ماداگاسکار، مالی و توگو همسایه شده است. در این فهرست بعداز سنگاپور که در رتبه نخست قرار دارد کشورهای هنگ‌کنگ، نیوزیلند، ایالات‌متحده و دانمارک قرار گرفته‌اند. کره‌جنوبی، گرجستان و نروژ نیز پس از مالزی در رتبه‌های هفتم و هشتم و نهم جای گرفته‌اند. چین با پنج رتبه سقوط در رده نود و ششم قرار گرفته و بریتانیا از رتبه هفتم به رتبه دهم تنزل یافته است. براساس این گزارش، چاد بدترین مکان برای کسبوکار است و جمهوری آفریقای مرکزی قبل از چاد قرار دارد.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار ۲۰۱۴» به مقایسه ۱۸۹ کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار آنها پرداخته است. براساس این گزارش مالزی برای نخستین‌بار به ده رتبه برتر فهرست بانک جهانی از کشورهای دارای شرایط مساعد برای کسب و کار راه یافت و سنگاپور برای هشتمین سال متوالی بالاترین رتبه رقابت‌پذیری جهان را به دست آورد.
به گزارش بلومبرگ، بانک جهانی در گزارش «کسب و کار ۲۰۱۴» خود اعلام کرد مالزی به دلیل تسهیل فرآیند ثبت شرکت‌ها، درخواست مجوز ساخت و ساز و تامین برق از رتبه دوازدهم در سال گذشته به رده ششم صعود کرده است. در این فهرست همچون سال گذشته، سنگاپور در رتبه نخست قرار دارد و بعد از آن کشورهای هنگ‌کنگ،نیوزیلند، ایالات متحده و دانمارک قرار گرفته‌اند. کره‌جنوبی، گرجستان و نروژ نیز پس از مالزی در رتبه‌های هفتم و هشتم و نهم جای گرفته‌اند. چین با پنج رتبه سقوط در رده نود و ششم قرار گرفته و بریتانیا از رتبه هفتم به رتبه دهم تنزل یافته است. درپی برنامه‌های تحول اقتصادی و دولتی نجیب رزاق، نخست‌وزیر مالزی، دیوان سالاری بهبود یافته است. این در شرایطی است که جنوب شرق آسیا همچنان با جرم و فساد دست به گریبان است. گرچه سال گذشته مالزی در رتبه‌بندی فساد سازمان شفافیت بین‌الملل از جایگاه شصتم به جایگاه پنجاه و چهارم صعود کرد، اما در زمینه رشوهخواری در میان ۳۰ کشور مورد بررسی جایگاه بدتری دارد. کی.ام لویی، دبیرکل سازمان شفافیت بین‌الملل در مالزی، میگوید: «مالزی در زمینه تسهیل فرآیندهای کسب و کار در پنج سال گذشته عملکرد خوبی داشته است. اما باید درستی کسب و کار و فعالیت‌های ضد رشوهخواری را تقویت کنیم. فساد به همه لطمه می‌زند.»
بانک جهانی در یازدهمین سال انتشار گزارش خود،به طور بی‌سابقه ۱۸۹ اقتصاد را با معیارهایی مانند هزینه‌های بالای مقررات تجاری و قدرت موسسات دولتی ارزیابی کرده است. کشورها براساس معیارهایی مانند زمان مورد نیاز برای شروع کسبوکار، دریافت مجوز ساخت‌وساز، تامین برق، ثبت دارایی‌ها، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، تامین اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران، اجرای قراردادها و رفع ناتوانی در پرداخت دیون رتبه‌بندی می‌شوند.
گرجستان، مالزی و هشت اقتصاد دارای درآمد بالا درمیان ۱۰ مکانی قرار دارند که شرایط کسب و کار در آنها مساعد است. اما شکاف بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه درحال کاهش است، زیرا کشورهایی مانند روآندا، فیلیپین و فدراسیون روسیه به منظور تقویت کارآفرینی و تجارت، قوانین و مقررات را بهبود بخشیده‌اند.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار ۲۰۱۴» به مقایسه ۱۸۹ کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار آنها پرداخته است. براساس این گزارش مالزی برای نخستین‌بار به ده رتبه برتر فهرست بانک جهانی از کشورهای دارای شرایط مساعد برای کسب و کار راه یافت و سنگاپور برای هشتمین سال متوالی بالاترین رتبه رقابت‌پذیری جهان را به دست آورد.
به گزارش بلومبرگ، بانک جهانی در گزارش «کسب و کار ۲۰۱۴» خود اعلام کرد مالزی به دلیل تسهیل فرآیند ثبت شرکت‌ها، درخواست مجوز ساخت و ساز و تامین برق از رتبه دوازدهم در سال گذشته به رده ششم صعود کرده است. در این فهرست همچون سال گذشته، سنگاپور در رتبه نخست قرار دارد و بعد از آن کشورهای هنگ‌کنگ،نیوزیلند، ایالات متحده و دانمارک قرار گرفته‌اند. کره‌جنوبی، گرجستان و نروژ نیز پس از مالزی در رتبه‌های هفتم و هشتم و نهم جای گرفته‌اند. چین با پنج رتبه سقوط در رده نود و ششم قرار گرفته و بریتانیا از رتبه هفتم به رتبه دهم تنزل یافته است. درپی برنامه‌های تحول اقتصادی و دولتی نجیب رزاق، نخست‌وزیر مالزی، دیوان سالاری بهبود یافته است. این در شرایطی است که جنوب شرق آسیا همچنان با جرم و فساد دست به گریبان است. گرچه سال گذشته مالزی در رتبه‌بندی فساد سازمان شفافیت بین‌الملل از جایگاه شصتم به جایگاه پنجاه و چهارم صعود کرد، اما در زمینه رشوهخواری در میان ۳۰ کشور مورد بررسی جایگاه بدتری دارد. کی.ام لویی، دبیرکل سازمان شفافیت بین‌الملل در مالزی، میگوید: «مالزی در زمینه تسهیل فرآیندهای کسب و کار در پنج سال گذشته عملکرد خوبی داشته است. اما باید درستی کسب و کار و فعالیت‌های ضد رشوهخواری را تقویت کنیم. فساد به همه لطمه می‌زند.»
بانک جهانی در یازدهمین سال انتشار گزارش خود،به طور بی‌سابقه ۱۸۹ اقتصاد را با معیارهایی مانند هزینه‌های بالای مقررات تجاری و قدرت موسسات دولتی ارزیابی کرده است. کشورها براساس معیارهایی مانند زمان مورد نیاز برای شروع کسبوکار، دریافت مجوز ساخت‌وساز، تامین برق، ثبت دارایی‌ها، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، تامین اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران، اجرای قراردادها و رفع ناتوانی در پرداخت دیون رتبه‌بندی می‌شوند.
گرجستان، مالزی و هشت اقتصاد دارای درآمد بالا درمیان ۱۰ مکانی قرار دارند که شرایط کسب و کار در آنها مساعد است. اما شکاف بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه درحال کاهش است، زیرا کشورهایی مانند روآندا، فیلیپین و فدراسیون روسیه به منظور تقویت کارآفرینی و تجارت، قوانین و مقررات را بهبود بخشیده‌اند.
براساس گزارش کسب و کار ۲۰۱۴ بانک جهانی، آهنگ اصلاح قوانین کسب و کار طی سال گذشته افزایش یافته است به طوری که ۱۱۴ اقتصاد، ۲۳۸ مورد اصلاحات انجام داده‌اند. این در شرایطی است که در دوره ۲۰۱۲-۲۰۱۱ ، ۱۰۸ کشور، ۲۰۱ مورد اصلاحات را اعمال کرده بودند. اوکراین بیشترین پیشرفت را در زمینه اصلاحات داشته و شرایط را درمورد امور گمرکی، ورشکستگی و مالیات بر ارزش افزوده تسهیل کرده است. این کشور از رتبه ۱۳۷ در سال گذشته به رتبه ۱۱۲ صعود کرده است. یونان، که به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌هایش بحران بدهی‌ها را در اروپا به وجود آورد، از رتبه ۷۸ به رتبه ۷۲ ارتقا یافته، اما اسپانیا که با نرخ بیکاری ۲۶ درصدی رو به رو است، از رتبه ۴۴ به رتبه ۵۲ سقوط کرده است.
ریتا رامالهو، مدیر برنامه گزارش کسب و کار بانک جهانی، در این باره میگوید: «این افزایش آهنگ اصلاح قوانین خبر خوشی به ویژه برای کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط است. این کسب و کارها در بسیاری از نقاط جهان کارآفرینان اصلی محسوب می‌شوند.» دو نمونه از این اصلاحات کاهش زمان مورد نیاز برای شروع به کار یک کسب و کار و تسهیل فرآیند صادرات و واردات هستند.
در میان اکثر حوزه‌هایی که گزارش کسب و کار بانک جهانی مورد بررسی قرار داده است، اقتصادهای دارای درآمد بالای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(OECD) همچنان بهترین عملکرد را داشته‌اند، اما شکاف این اقتصادها با کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی کاهش یافته است. در سه حوزه از ۱۰ حوزه، اروپا و آسیای مرکزی در یک سطح یا جلوتر از کشورهای OECD قرار دارند. از سال ۲۰۰۹ تاکنون ۹۲ درصد از کشورهای اروپا و
آسیای مرکزی فرآیند شروع یک کسب و کار را بهبود داده‌اند و در این زمینه بیشترین سهم را درمیان دیگر مناطق داشته‌اند. طی این دوره منطقه اروپا و آسیای مرکزی از منطقه شرق آسیا و پاسیفیک پیشی گرفت و بعد از کشورهای OECD به دومین منطقه مساعد برای کسب و کار تبدیل شد. همچنین، در آفریقا ۶۶ درصد از کشورها طی سال گذشته دست‌کم یک اصلاح را انجام داده‌اند. این رقم در سال ۲۰۰۵، ۳۳ درصد بود. از سال ۲۰۰۹ تاکنون ۹ کشور آفریقایی درمیان ۲۰ کشوری قرار دارند که قوانین کسب و کار را بهبود بخشیده‌اند. این کشورها عبارتند از: بنین، بروندی، ساحل عاج، غنا، گینه‌بیسائو، لیبریا، روآندا، سیرالئون و توگو.
در میان اکثر حوزه‌هایی که گزارش کسب و کار بانک جهانی مورد بررسی قرار داده است، اقتصادهای دارای درآمد بالای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(OECD) همچنان بهترین عملکرد را داشته‌اند، اما شکاف این اقتصادها با کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی کاهش یافته است. در سه حوزه از ۱۰ حوزه، اروپا و آسیای مرکزی در یک سطح یا جلوتر از کشورهای OECD قرار دارند. از سال ۲۰۰۹ تاکنون ۹۲ درصد از کشورهای اروپا و
آسیای مرکزی فرآیند شروع یک کسب و کار را بهبود داده‌اند و در این زمینه بیشترین سهم را درمیان دیگر مناطق داشته‌اند. طی این دوره منطقه اروپا و آسیای مرکزی از منطقه شرق آسیا و پاسیفیک پیشی گرفت و بعد از کشورهای OECD به دومین منطقه مساعد برای کسب و کار تبدیل شد. همچنین، در آفریقا ۶۶ درصد از کشورها طی سال گذشته دست‌کم یک اصلاح را انجام داده‌اند. این رقم در سال ۲۰۰۵، ۳۳ درصد بود. از سال ۲۰۰۹ تاکنون ۹ کشور آفریقایی درمیان ۲۰ کشوری قرار دارند که قوانین کسب و کار را بهبود بخشیده‌اند. این کشورها عبارتند از: بنین، بروندی، ساحل عاج، غنا، گینه‌بیسائو، لیبریا، روآندا، سیرالئون و توگو.
رامالهو میگوید: «کشورها تمایل دارند رقابت‌پذیرتر باشند تا برای زمانی که بازارهایشان برای تجارت بین‌المللی بازتر می‌شود آماده باشند. آنها همچنین تمایل دارند توانایی رقابت با شرکت‌های خارجی را داشته باشند.» او می‌افزاید: «دولت‌ها در سراسر جهان متوجه شده‌اند که بخش خصوصی موتور اصلی توسعه و اشتغالزایی است. و آنها متوجه شده‌اند داشتن قوانین صحیح برای توسعه بخش خصوصی اهمیت دارد.» در گزارش جدید بانک جهانی برخی دیگر از اقتصادهای نوظهور نیز با ارتقای رتبه رو به رو شده‌اند، به طوری که روسیه از رتبه ۱۱۲ به رتبه ۹۲ صعود کرده و یکی از کشورهایی است که بیشترین پیشرفت را داشته است. برزیل هم از رتبه ۱۳۰ به رتبه ۱۱۶ ارتقا یافته است. در این گزارش رتبه ایران از ۱۴۵ به ۱۵۲ سقوط کرده است. براساس گزارش کسب و کار بانک جهانی چاد بدترین مکان برای کسب و کار است و جمهوری آفریقای مرکزی قبل از چاد قرار گرفته است.
گزارش بانک جهانی درباره فضای کسبوکار در اقتصادهای جهان از جمله گزارش‌هایی است که شرایط و مقررات برای چگونگی سرمایه‌گذاری و تولید در کشورها را ترسیم می‌کند.
گزارش بانک جهانی درباره فضای کسبوکار در اقتصادهای جهان از جمله گزارش‌هایی است که شرایط و مقررات برای چگونگی سرمایه‌گذاری و تولید در کشورها را ترسیم می‌کند.
وضعیت ایران در کسب وکار ۲۰۱۳-۲۰۱۴
این گزارش آنچنان که در آن آمده است، ارتباطی مستقیم با بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی و یا کیفیت مدیریت اقتصادی دولت‌ها ندارد، بلکه با بررسی شرایط و مقرراتی که در چارچوب آن در تک‌تک کشورها تولید کالا و خدمات صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد که تا چه اندازه فضای کسبوکار در تولید کالا و خدمات در اقتصادها نقش دارد. بانک جهانی در یازدهمین گزارش فضای کسب و کار خود این فضا را کلید رشد اقتصادی چه در سطح کشورها و چه در گستره جهانی ارزیابی می‌کند.
به امید آنکه با تدبیر ، همدلی و تلاش مسوولین و با همراهی تک تک شما مدیران گرانقدر هر چه زودتر فضای کسب و کار در کشورمان رونقی جدی و پایدار پیدا کند و بتوانیم به جایگاهی برسیم که همگی برای ایرانمان آرزو داریم .
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
مدیریت مالی در شرایط بحرانی
مدیریت مالی در شرایط بحرانی یکی از کلیدی ترین وظایف مدیران است.در شرایط بحرانی، بقا...
بهره وری چیست و چطور بهره وری را افزایش دهیم؟
بهره وری سازمان، یکی از دغدغههای همیشگی مدیران است. سازمان برای اینکه زنده بماند، باید...
چطور در دام کلاهبرداری های جدید نیفتیم
در شرایط خاص فعلی، شرایط برای کلاهبرداری بسیار مهیا است!
در این مطلب و وبینار، روشهای کلاهبرداری و راههای تشخیص آن را با هم مرور میکنیم.
کاربردها و ابزارهای هوش مصنوعی
هوش مصنوعی این روزها جنبه های مختلف زندگی شخصی و حرفه ای همه ما را تحت تاثیر قرار داده است در این صفحه به مطالب و منابع مفیدی برای استفاده از هوش مصنوعی پرداخته ایم .
تحلیل هزینه – فایده چیست ؟
تحلیل هزینه – فایده روشی نظام مند برای تخمین زدن نقاط قوت و ضعف گزینه های مختلف و انتخاب و تصمیم گیری بین آنها باشد .
ناهماهنگی شناختی چیست؟ راههای کاهش ناهماهنگی شناختی
ناهماهنگی شناختی (تعارض شناختی) برای توصیف ناراحتی ذهنی استفاده می‌شود که ناشی از داشتن دو اعتقاد، ارزش یا نگرش متضاد با اعمال و واقعیت های بیرونی استفاده می شود. ناهماهنگی شناختی باعث ایجاد حس رنجش روحی درونی می شود ، تصمیم گیری های ما را ضعیف و بهره وری مان را در زندگی شخصی و حرفه ای کم می کند .
دیدگاهتان را بنویسید