ماهی بزرگ و صیاد ضعیف
ماهی بزرگ و صیاد ضعیف

ماهی بزرگ و صیاد ضعیف

 

محمدهادی موقعی/ کارشناس مالی و اقتصادی
صیادی ضعیف ماهی قوی را به دام انداخت، چون طاقت حفظ آن را نداشت، ماهی غالب آمد و دام را با خود برد. استاد سخن سعدی به زیبایی سرنوشت این صیاد را به نگارش درآورده است. واژه‌هایی که باید در این داستان حکمت‌آمیز در آنها ژرف شویم عبارتند از ضعیف، قوی، دام، طاقت حفظ، غالب آمدن و دام را با خود بردن. در اصل تکنیک استادانه سعدی در این است که پندی ارزنده و آموزنده را در چند کلام کوتاه بیان می‌کند ولی دنیایی از مصادیق و شواهد را در بر دارد. قصد نویسنده این یادداشت این است که برای تدقیق و تفهیم پدیده‌ای در اقتصاد مالی کشور به نام خدمات مالی و در پیامد آن توسعه مالی می‌توانیم به این روایت شیرین سعدی استناد کنیم.

اول باید بدانیم که پدیده‌ای به نام اعتبارات رفته رفته اقتصاد کلان را تحت سیطره خود کشیده است. عصاره کلام این است که خدمات مالی موتور محرک تولید اعتبارات است و کارآفرینی یعنی بدهکار بودن و بدهکار بودن یعنی مشتری خوب اعتباری بودن. تا به امروز پرچمداران خدمات مالی در دنیا، بانک‌ها بوده‌اند ولی بانکداران به سرنوشت همان صیادی که در داستان سعدی دام خود را از دست داد، گرفتار شده‌اند. دام صیاد ابزار ارتزاق وی است. وی در مقابل ماهی بزرگ افتاده در دام، قدرت حفظ آن را نداشت و صید و دام را هر دو از دست داد. در اقتصاد امروزی همه مبادلات پولی و کالایی در دایره اعتبار محصور شده‌اند. عموم جامعه اعتباردهنده و اعتبار گیرنده‌اند. همه راه‌ها برای ماندن و ادامه حیات مالی، اقتصادی و معیشتی چه برای خانواده‌ها و چه برای بنگاه‌ها به اعتبارات ختم شده است و حال در رویارویی با این پدیده بالقوه ویرانگر و خانمان برانداز نابسامانی اعتباری باید چه تدبیری را اندیشه کنیم؟ طراحی سیاست‌های نظارتی مناسب و با محوریت تنظیم بازار مالی می‌تواند جایگزین هر یک از این سیاست‌ها باشد.

بازار اعتبارات بسیار بزرگ است. مثل همان ماهی است که دام را با خود می‌برد. تصور اینکه با تنظیم سیاست‌های محدودکننده بتوان به بازار اعتبار دسترسی پیدا کرد، فقط خواب دیدن است. در عالم واقعی راه به جایی نمی‌برد. اگر سپرده‌ها را اخذ و برای توزیع آن جیره‌بندی اختیاری پیشه شود، دعوت‌شدگان به میهمانی اعتبارات، میهمانی را ترک و به جای دیگری می‌روند. زمانی که برای نرخ‌های بهره سقف تعیین شود و نسبت ذخیره قانونی بالا رود و محدودیت بر سر راه اعتباردهی ایجاد شود، سرکوب مالی رخ داده است. اگر نرخ‌های بهره را آزاد و نسبت ذخیره قانونی کاهش یابد و محدودیت بر سر راه اعتبارات برداشته شود، سیاست آزادسازی مالی پیش گرفته شده است. بررسی‌ها نشان داده هر دو این سیاست‌ها منجر به تنظیم بازار مالی و توسعه مالی نشده‌اند. گزینه‌های پیش رو فقط این دو گزینه نیستند، بلکه راه میانبر هم وجود دارد. راه میانبر طراحی هوشمندانه ابزارهای توسعه مالی همراه با نظارت علمی و مناسب است. این تجربه جدید جهانی است.
منبع: دنیای اقتصاد

 

همچنین ببینید

مراحل ثبت برند-قسمت پایانی

مراحل ثبت برند-قسمت پایانی

اعتراض قبل از ثبت علامت تجاری اعتراض قبل از ثبت علامت باید در ظرف ۳۰ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *