آیا رشد و تورم در سال ۹۵ به ساحل آرامش می رسد؟

آیا اقتصاد ایران شاهد استمرار کاهش تورم تا مرز متوسط جهانی سه درصد خواهد بود؟ آیا اقتصاد می تواند با حفظ این دستاورد از رکود حاضر خارج شود؟شاید این دو از مهم ترین سوالات مردم وسیاست گذاران در انتهای سال ۹۴ باشند. برای اسخ به این سوالات لازم است شرایط کنونی اقتصاد و بستری که این شرایط را به وجود آورده  مورد بررسی قرار گیرند و انتخاب های ساست گذار دراین عرصه واکاوی شوند تا پاسخ در خوری برای این دو سوال ارائه شود. اقتصاد ایران در دهه ۸۰ شمسی از یک رشد نسبی برخوردار شد، فعالیت بخش خصوصی و خصوصی سازی گسترش یافت ، و به سبب رشد شبکه بانکی خصوصی  و نیز افزایش تقاضای مالی ناشی از رشد اقتصادی توسعه مالی کمی اتفاق افتاد. از طرف دیگر وفور درآمدهای نفتی رشد مستمر نقدینگی و تزریق پول از طرف بانک مرکزی سلطه بودجه ای دولت از طریق تسهیلات تکلیفی و پایین نگه داشتن نرخ های سود نسبت به تورم موجبات رشد بی رویه و نامتوازن تسهیلات در بخش بانکی را فراهم آورد.

تسهیلات اعطا شده به شرکت های دولتی و پیمانکاران دولت قسمتی از این تسهیلات بود که در نهایت منجر به افزایش بدهی دولت به بانک ها شد. از طرف دیگر عدم نظارت جدی بانک مرکزی و ضعف حاکمیت شرکتی موجب شد بخش دیگری از منابع ارزان بانکی تحت وام دهی ارتباطی تخصیص یابد ونکول ارادی وام گیرندگان را رقم زند.

بنگاهها با دریافت تسهیلات ارزان قیمت می دانستند هزینه بانک برای استیفای قرارداد و بازپس گیری  سود و اصل تسهیلات بسیار زیاد است و لذا آنهایی که بازدهی بالایی در تولید نداشته و تقیدات اخلاقی نیز برای بازپرداخت وام خود به خرج نمی دادند تصمیم بهینه خود را در عدم بازپرداخت می یافتند.

بانک نیز به دلیل هزینه بالای بازپس گیری وام انگیزه بالایی بر این موضوع نداشت و لذا نکول ارادی توسط مشتریان بانک اتفاق می افتاد و این پدیده به صورت یک سازو کار تعادلی در شبکه بانکی به وجود آمد که به آن « نکول ارادی تعادلی» می گوییم.

اقتصاد ایران از سال ۹۰ در معرض تشدید تحریم های بین المللی قرار گرفت دچار رکود تورمی شد و بازار دارایی ها نیز در شرایط رکودی قرار گرفت. در این فضا بود که سیاست های اقتصادی دولت به درستی مبتنی بر کنترل پایه پولی ، کاهش تورم، و بازگرداندن ثبات به سطح اقتصاد کلان بود. درچنین شرایطی اثر رکود اقتصادی بر افزایش نکول غیر ارادی، اثر رکود بازار دارایی ها بر کاهش بازدهی اقلام مرتبط با سرمایه گذاری ها و مشارکت بانک ها و قطع منابع ارزان قیمت بانک مرکزی به سبب کنترل پایه پولی، موجب شد بانک ها دیگر مانند گذشته نتوانند انجماد دارایی های خود را ناشی از مطالبات غیر جاری و بدهی های پرداخت نشده دولت تحمل کنند ، چراکه در این شرایط تمام منابع ارزان قیمت بانک ها قطع شده بود.

حال در چنین شرایطی وضعیت رشد و تورم در سال ۹۵ چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوال لازم است تا پدیدیه ای به نام اصل سه گانه ناممکن توسعه مالی ، ثبات پولی تبیین شود. در شرایط عادی و با سطح مشخصی از انتظارات تورمی بر اساس منحنی فیلیپس، توسعه مالی که موجبات تسهیلات اعطایی به تولید را نمایندگی می کند، رابطه ای الاکلنگی را در کوتاه مدت با ثبات پولی که همان پایین بودن تورم است، پیدا می کند که این دو را در دو راس مثلثی متصور می شویم. راس سوم مثلث را ثبات مالی قرار می دهیم که میزان سلامت و کمی زیسک را در شبکه بانکی نمایندگی میکند. اصل سه گانه ناممکن بیان می کند که در شرایط ثابت ساختاری نهادی، نمی توان از این مثلث را دراقتصاد بهبود بخشید. به طور مشخص در صورت عدم اصلاح شرایط نهادی و قضایی در اعمال قراردادها،

۱-توسعه مالای مبتنی بررشد شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها براساس مکانیسم نکول ارادی تعادلی منجر به افزایش نکول در شبکه بانکی شده و سلامت بانک ها را در خطر بیشتری قرار می دهد. لذا توسعه ملی و ثبات پولی در مصالحه با ثبات مالی قرار می گیرند.

۲-اگر سیاست گذار بخواهد توسعه مالی را به همراه حفظ سلامت شبکه بانکی داشته باشد، برای مثال میزان تسهیلات دهی بانک ها بالا رود و از طریق کاهش نرخ های سود انگیزه نکول را پایین بیاورد تا ثبات مالی حفظ شود، نیاز بانک ها به اضافه برداشت بالا خواهد رفت و تزریق نقدیندگی بانک مرکزی را مطالبه خواهند کرد که موجب افزایش تورم خواهد شد.

۳- در نهایت اگر سیاست گذار از طریق کنترل نرخ های سود و عدم اجازه اضافه برداشت ثبات مالی و ثبات پولی را هدف قرار دهد، میزان تسهیلات دهی بانک ها کاهش خواهد یافت و توسعه مالی تضعیف می شود. بنابراین دسیتابی به هردوراس مثلث مزبور دستیابی به راس سوم را غیرممکن می کند.

براساس اصل سه گانه ناممکن این سه پدیده تنها وقتی با هم بهبود می یابند که سیاستگذار اصلاحات ساختاری و نهادی شامل تنفیذ قراردادها  و هزینه های استیفای وام ها انجام دهد. بنابراین در شرایط حاضر که به سبب رکود و تحریم هاسلامت بانکی به خطر افتاده و کشور به لحاظ رکودی نیاز به توسعه مالی جدی جهت خروج از رکود رادارد و هدف سیاستگذار حفظ استمرار کاهش تورم است، حاکمیت چاره ای جز اصلاحات اساسی ساختاری و نهادی در نظام بانکی کشور ندارد.

منبع: به نقل از هفته نامه تجارت فردا شماره ۱۷۰ – www.ModirIran.ir