پیش بینی بانک جهانی درخصوص  رشد بیشتر اقتصادی در سال ۲۰۱۸

طبق گزارش بانک جهانی رشد اقتصاد جهانی با توجه به رشد بیش از نرخ پیش بینی شده در سال ۲۰۱۷  باید به رشد بیش از ۳/۱ درصد برسد البته  به عقیده برخی این یک روند صعودی موقت و کوتاه مدت است.

بانک جهانی برای کشور چین پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی کشورهای آسیایی ۶/۴ درصد خواهد بود. در چین افزایش سرعت صادرات با وجود ثبات تقاضای جهانی موجب رشد اقتصادی ۶/۸ درصدی در سال گذشته شد.

متعادل سازی مجدد اقتصاد چین با رشد سریع تر مصرف نسبت به سرمایه گذاری و رشد سریع تر خدمات نسبت به صنعت ادامه می یابد.

خطرات آسیای شرقی و مناطق اقیانوسیه از جمله تنش جغرافیای سیاسی (ژئوپولتیک) در شبه جزیره کره می تواند تاثیر منفی بر اعتماد سرمایه گذاران و بی ثباتی فاینانس داشته باشد.

بدهی های زیاد داخلی ، تقاضای فاینانس خارجی و موانع سیاسی محدود جزء نقاط ضعف محسوب می شوند. افزایش رضایت از احساسات در اقتصادهای پیشرفته به ویژه ایالات متحده و تغییرات سیاسی ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موجب عدم اطمینان در رابطه با روابط تجاری و سرمایه گذاری می شود.

در بازه بلند مدت ، کاهش پتانسیل رشد – شاخص میزان رشد اقتصاد در صورت به کارگیری از تمام سرمایه و نیروی کار – دستاوردهای حاصل از بهبود استانداردهای زندگی و کاهش فقر جهانی را به خطر می اندازد.

پیش بینی می شود با حذف تدریجی خدمات  پسا بحران و ثبات افزایش بازده سرمایه گذاری  ، رشد اقتصادهای پیشرفته متعادل شوند و در سال ۲۰۱۸ به ۲/۲ درصد برسد .

بر اساس پیش بینی ها با تداوم بهبود فعالیت های صادرات کالا  ، رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه به ۴/۵ درصد افزایش یابد .

به گفته جیم یونگ کیم مدیر گروه بانک جهانی ، بهبود وسیع در رشد جهانی مورد ترغیب واقع می شود اما نباید امیدوار بود.

به گفته کیم این فرصت استثنائی برای سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی و انسانی است و اگر سیاست گذاران جهان بر سرمایه گذاری های کلیدی تمرکز کنند آنگاه می توان به افزایش بهره وری کشور ، افزایش مشارکت نیروی کار و ریشه کن کردن فقر و افزایش رفاه عمومی دست یافت .

انتظار می رود سال ۲۰۱۸ اولین سال خوبی پس از دوران بحران مالی باشد و اقتصاد جهانی در حد توان خود اجرا شود.

با کاهش رکود اقتصادی تصمیم گیرندگان باید فراتر از سیاست های مالی و پولی پیش روند تا شاهد رشد کوتاه مدت باشیم و برنامه های بلند مدت اتخاذ نمایند.

کاهش رشد بالقوه در نتیجه کاهش رشد بهره وری ، میزان کم سرمایه گذاری ، افزایش سن نیروی کار در سال های متمادی است . این کاهش سریع ، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد و بیش از ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد .

بدون تلاش در راستای احیای رشد بالقوه، کاهش در دهه های آینده می تواند ادامه میانگین رشد جهانی  تا یک چهارم درصد کاهش یابد . همچنین رشد میانگین در بازارهای نوظهور و اقتصاد کشورهای د رحال توسعه تا نیم درصد کاهش یابد.

به گفته شانتایانان دواراجان مدیر ارشد اقتصادهای توسعه ای بانک جهانی ، تحلیل عوامل کاهش رشد بالقوه به این نکته اشاره به امیدواری ما در رویارویی با این موضوع است .

اصلاحات توسعه دهنده کیفیت آموزش و سطح بهداشت و همچنین بهبود خدمات زیرساختی می تواند موجب افزایش رشد بالقوه مخصوصاً در میان بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه شود.

خطرات چشم انداز روند نزولی دارد . تشدید شدید شرایط فاینانس جهانی می تواند گسترش را با مشکل روبرو سازد.

تشدید محدودیت های تجاری و افزایش تنش های ژئوپولتیکی می تواند موجب تعدیل فعالیت و اطمینان شود. از سوی دیگر رشد بیش از حد انتظار می تواند در اقتصادهای بزرگ تحقق یابد و موجب گسترش هرچه بیشتر بازده جهانی شود.

به گفته آیهان کاز مدیر چشم انداز توسعه اقتصادی بانک جهانی با برگشت نرخ بیکاری به سطح قبل از بحران و تصویر روشن اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته و در جهان در حال توسعه ، سیاستگذارن می بایست به دیدگاه های جدیدی برای حفظ تکانه رشد توجه نمایند.

وی نیز افزود : با افزایش فشار ناشی از افزایش جمعیت سالخوردگان بر رشد بالقوه ، اصلاحات توسعه دهنده بهره وری ضروری می باشد.

منبع : People’s Daily

مدیران ایران