کف و سقف حقوق مدیران
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌نویس طرحی را با عنوان «ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی» منتشر کرده است؛ طرحی که در صورت تصویب بدون تغییر در مجلس و دریافت مهر تایید از سوی شورای نگهبان، میزان جدیدی از کف و سقف حقوق و دستمزد «مدیران عالی» و «مقامات سیاسی» جمهوری اسلامی ایران را تعریف می‌کند. همچنین بر مبنای این طرح، شمول قانون درباره نهادهای دولتی گسترده می‌شود و درصورت تصویب نهایی، همه موارد خاص دریافتی غیر از دستمزد تعریف شده حذف خواهد شد.
پس از جنجال‌ها و جدال‌های دوماهه بر سر فیش‌های حقوقی نامتعارف و نجومی، مجلسی‌ها یک قدم به اصلاح قوانین موجود درباره حقوق و دستمزد نزدیک شدند؛ این را می‌توان از پیش‌نویس طرحی دریافت که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی» منتشر کرده است؛ طرحی که در صورت تصویب در مجلس و دریافت مهر تایید از سوی شورای نگهبان، میزان جدیدی از کف و سقف حقوق و دستمزد «مدیران عالی» و «مقامات سیاسی» جمهوری اسلامی ایران را تعریف می‌کند.
همچنین برمبنای این طرح، شمول قانون درباره نهادهای دولتی گسترده می‌شود و در صورت تصویب نهایی در مجلس، همه موارد دریافتی غیر از دستمزد تعریف شده حذف خواهد شد. این طرح، در پی ماموریتی که علی لاریجانی به نهاد زیر دست خود یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بررسی فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و بررسی راهکارهای جلوگیری از تکرار آن داده بود، تدوین شده است.
همه مفاد این طرح در شرایطی اجرایی خواهد شد که این پیش‌نویس، بدون تغییر محتوایی در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان برسد و در ادامه نیز تایید شورای نگهبان را دریافت کند؛ هرچند احتمال تغییراتی در مفاد این پیش‌نویس از سوی نمایندگان وجود دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ماده یک این پیش‌نویس، نهادهای مشمول احکام این قانون را اعلام کرد؛ بر مبنای این ماده، قوای سه گانه، نهادها و دستگاه‌های ذکر شده در قانون اساسی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه اشخاص حقوقی وابسته به آنها از جمله نهادها و دستگاه‌هایی چون مجلس شورای اسلامی، «مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و نهادها و واحدهای تابعه و وابسته»، «کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، سازمان انرژی اتمی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و…»، «صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی»، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات اعتباری دولتی، موسسات و نهادهای انتفاعی وابسته به دولت» مشمول احکام این قانون می‌شوند. در این ماده همچنین از «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» و «شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسات اعتباری و موسسات و نهادهای انتفاعی» به‌عنوان مشمولان احکام این قانون یاد کرده است. «شورای عالی انقلاب فرهنگی و موسسات و نهادهای وابسته و تابعه، فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی» نیز ازجمله نهادهای مشمول این قانون تعریف شده‌اند.
با توجه به آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس در ماده یک این طرح آورده می‌توان گفت که این طرح حوزه شمول «دولت» در قانون را گسترش داده است. چه آنکه در این ماده از این طرح، «بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و شرکت‌های وابسته»، «آستان‌های مقدس، ستادهای اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌های وابسته» و «نیروهای مسلح» در میان مشمولان احکام این قانون تعریف شده‌اند. در میان این نهادها و سازمان‌ها، دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند نیز دیده می‌شود.
در این طرح نام «بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه دولتی»، «شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی روستا، شهر، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها»،« سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی» نیز از قلم نیفتاده و در جمع سازمان‌ها و نهادهای مشمول این قانون قرار گرفته‌اند.
تعریف دستمزد «مقامات سیاسی» و «استانداران»
مرکز پژوهش‌های مجلس پس از آنکه در ماده یک این طرح، به تعریف مشمولان این قانون پرداخته، در دومین ماده این طرح، میزان حقوق و دستمزدهای مدیران دولتی را در سطوح مختلف مشخص کرد. نکته‌های مهمی در این ماده نهفته است؛ اول آنکه در این ماده مجموع ناخالص پرداختی ماهانه مدیران و مقامات اشاره شده است. این یعنی مجموع دریافتی که در این ماده اعلام شده، مجموع حقوقی است که مبالغ کسرشونده احتمالی در فیش‌های حقوقی از قبیل حق بیمه و مالیات از آن کسر نشده است.
نکته دیگر تعریف سطوح مختلف مدیران در این ماده است؛ براساس این ماده از طرح مرکز پژوهش‌ها برای ساماندهی حقوق و دستمزدهای مدیران عالی، استانداران و معاونان وزرا که تا پیش از این و براساس قانون خدمات کشوری در جرگه «مقامات سیاسی» تعریف شده بودند، از این گروه مستثنی شده و بر این مبنا دستمزدی متفاوت با آنچه به‌عنوان «مقامات سیاسی» تعریف شده‌اند، دریافت خواهند کرد.
دستمزد مقامات سیاسی؟
براساس ماده ۲ این طرح، مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به «مقامات سیاسی» شامل «رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور و سایر معاونان وی، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همترازان مقامات مذکور» معادل حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۷۶ این قانون است.ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری اعلام می‌کند که سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.به این ترتیب با توجه به آنکه حداقل حقوق ماهانه کارمندان برای سال جاری ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است، مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مدیرانی که در این طرح تحت‌عنوان «مقامات سیاسی» تعریف شده‌اند، در سال ۹۵ نباید از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تجاوز کند.
مجموع دریافتی ماهانه استانداران؟
از سوی دیگر و با توجه به آنچه درباره مستثنی شدن استانداران و معاونان وزرا از «مقامات سیاسی» در این طرح گفته شد، مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به این افراد (استانداران و معاونان وزرا) نسبت به قبل تغییر کرد. در تبصره ماده ۲ این طرح آمده است: «مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به استانداران و معاونان وزرا و همترازان آنها نباید از حداکثر دو برابر حقوق مقامات سیاسی تجاوز کند.» با توجه به توضیحات داده شده درباره حداکثر حقوق ناخالص پرداختی ماهانه به «مقامات سیاسی»در سال ۹۵، مجموع ناخالص دریافتی ماهانه استانداران و معاونان وزرا و همترازان آنها در این سال نباید از مبلغ ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تجاوز کند.
دستمزد مدیران عالی؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در ماده ۳ پیش‌نویس طرح «ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی» به میزان دستمزد ناخالص پرداختی به «مدیران عالی» اشاره کرده است. در این ماده «مدیران عالی» عبارتند از:
• مدیران عامل و اعضا هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های مشمول ماده یک این طرح.
• روسای موسسات دولتی و سازمان‌های دولتی و سایر موسسات، سازمان‌ها و اشخاص حقوقی مذکور در ماده یک این طرح، مشروط بر آن که در قوانین و مقررات تاسیس یا اساسنامه آنها به‌عنوان یکی از ارکان شرکت، موسسه، سازمان و نظایر آن ذکر شده باشند.
• فرماندهان عالی نیروهای مسلح به تشخیص ستاد کل.
• اعضای شوراهای عالی، شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها.
• بالاترین مقامات آستان‌های مقدس، ستادهای اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی.
براساس این ماده، مجموع ناخالص پرداختی به آنانکه در گروه «مدیران عالی» تعریف شده‌اند، نباید از حداکثر ۵/ ۲ برابر حقوق «مقامات سیاسی» تجاوز کند. این به آن معناست که مجموع دریافتی ناخالص این مدیران عالی کشور نباید از ۱۵ میلیون ۷۵۰ هزار تومان بالاتر باشد. این طرح هرگونه تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای مشمول این ماده یا هر نوع پرداخت جدید را نیازمند اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد کرده است.
پرداخت غیر از حقوق و مزایا ممنوع
این طرح همچنین در یکی دیگر از مواد، هر گونه پرداخت دیگر علاوه‌بر حقوق و مزایای ذکر شده در ماده‌های (۱) و (۲) این طرح به «مقامات سیاسی» و «مدیران عالی» در ازای وظایف محوله تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوق‌العاده، کمک هزینه و … را ممنوع کرده است.
دریافت وام مقامات و مدیران؛ همانند مردم
دریافت وام، قرض‌الحسنه و تسهیلات توسط «مقامات سیاسی» و «مدیران عالی» نیز تنها براساس مقررات مورد عمل درباره سایر مردم امکان‌پذیر است.
راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا
آنچه کارشناسان درباره فیش‌های حقوقی و راهکارهای مقابله با دریافت‌های غیرمتعارف طی دو ماه اخیر مطرح کرده‌اند، بیش از همه بر راه‌اندازی سامانه‌ای برای شفاف‌سازی حقوق و دستمزدها اشاره دارد؛ موضوعی که معضل شفاف نبودن فیش حقوقی مدیران را از میان برمی‌دارد و به افزایش شفافیت می‌انجامد. حال در پیش‌نویس طرح مرکز پژوهش‌ها نیز به این موضوع اشاره شده است.
بر مبنای آنچه در ماده ۷ طرح مذکور آمده است، دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت‌های موضوع این قانون اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به روسا، مدیران، اعضا و کارکنان دستگاه‌های مشمول این قانون را فراهم کند، به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی فراهم شود.این طرح در ماده ۸، مسوولیت اجرای این قانون را به‌عهده روسای سه قوه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی، معاونان و مدیران عالی و ذی‌حسابان دستگاه‌های ذی‌ربط گذاشته است.
پرداخت هرگونه وجه بی‌ضابطه، جرم است
از سوی دیگر این ماده، پرداخت هرگونه وجه خارج از ضوابط و میزان مقرر در این قانون را به‌عنوان «جرم» تعریف کرده است. همچنین مرتکبین علاوه‌بر رد وجوه پرداختی، به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و حبس درجه پنج محکوم می‌شوند.
از سوی دیگر محکومان به موجب این ماده مشمول تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات نمی‌شوند. همچنین این طرح دیوان محاسبات کشور را مکلف می‌کند گزارش عملکرد سالانه این قانون را درخصوص تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. در صورت تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی و تایید از سوی شورای نگهبان، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می‌شود.
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
5 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
دهن این مسئولان مارو سرویس همش بفکر دزدی و سرمایه گذاری تو کشور های خارجی واسه خودشون و بچه هاشونن پ ما چی نامردا
من فوق لیسانس برق بیکارم انصاف نیس خیلی پست فطرتیت اینم از دین دم میزنید پ کو
ایا دین ایراد داره یا مسئولان ؟یا هردو؟
??آن روی دیده نشده حقوق مدیران
مصاحبه با مدیری که امانت‌دار سرمایه ۲۰ هزار میلیاردی است
بخش‌هایی از مصاحبه اقتصادنیوز با بهرام سبحانی، مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان
?شخصی مثل من که مسوولیت این مجموعه (مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان) را دارم، ارزش دارایی شرکتی که مسوولیتش را دارد نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان است. مسوولیت آسانی هم نیست. اگر چنین مدیری بخواهد صادقانه کار کند، واقعاً باید زندگی‌اش را برای کار بگذارد. کاری که من طی سال‌های مسوولیتم همیشه انجام داده و خواهم داد.
?یکی از نتایج مباحث حقوق مدیران، به حاشیه راندن مدیرانی است که سال‌های سال تلاش کرده‌اند و عمر خود را صرف آبادانی کشورشان کرده‌اند. خصوصاً اینکه نظام برای پرورش چنین مدیرانی هزینه پرداخته تا از این طریق چرخ‌های صنعت کشور را به چرخش در بیاورد. من هم مدیر تازه به دوران رسیده‌ای نیستم که در سال‌های اخیر مدیریت مجموعه‌ای را در اختیار داشته باشم. من از بعد از انقلاب تاکنون هر دستگاهی که بوده‌ام در سمت‌های مشابهی را داشته‌ام و به نوبه خود در سازندگی کشورم در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت فولاد ایفای نقش کرده‌ام.
?وقتی مدیرعاملی که عضو هیات‌مدیره شرکتی است، تمام مسوولیت‌ها روی دوش این فرد است. خیر و شر تصمیمات تماماً بر عهده مدیرعامل است و اتفاقی که در همه شرکت‌ها می‌افتد این است که پرداختی به مدیران را متناسب با این مسوولیت‌هایشان انجام داده و حتی پاداش‌هایی را هم از محل سود حاصله و بر اساس قانون -سه درصد از سود حاصله- به هیات‌مدیره اختصاص می‌دهند. با این حال پاداش‌هایی که طی مدت فعالیت بنده به من هم تعلق گرفته است را دریافت نکرده‌ام و تنها آن را به حساب شرکت واریز کرده‌ام. چه در چادرملو که نماینده فولاد مبارکه بوده‌ام و چه در خود فولاد مبارکه که نماینده ایمیدرو هستم.
?نظر شخصی من این است که نمی‌شود همه را در یک سطح دید. شما ببینید حجم و ابعاد و مسوولیت کاری افراد با همدیگر متفاوت است. خب بالطبع آن دریافتی افراد بر اساس قانون، متناسب با میزان این حجم و ابعاد و مسوولیت متفاوت است. خود من و همکاران من که در سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها مشغول به کار هستند، به شخصه طی این سال‌ها آنقدر مشغله کار داشته‌ایم که در مورد خودم مسوولیت تربیت و بزرگ‌کردن فرزندانم بر عهده خانمم بوده است. با در نظر گرفتن این موضوع، بیایید و این را با شخصی مقایسه کنید که مدت زمان چندانی از مسوولیت او نمی‌گذرد و چه‌بسا سابقه مدیریت چندانی هم نداشته باشد؛ با این حال حقوق‌های آنچنانی هم می‌گیرد. من هم قبول دارم که چنین کاری ظلم است.
نقل از اقتصاد نیوز
فیش حقوقی یک کمپین تبلیغاتی دولت قبل بود برای پنهان کردن رسوایی های مالی خودشان
بدون فیش حقوقی دکل و میلیاردها دلار پول ملت را بردند و حتی به دادگاه نیامدند تا پاسخ بدهند
? دو سوءتفاهم درباره فیش‌های نجومی
مدافعان فیش‌های نجومی دو گروه هستند: گروه اول که حسن‌نیت و در عین حال، تصوری نادرست دارند که این پرداخت‌ها برای توسعه کشور لازم است و گروهی دوم که ذینفع هستند و طبیعتا حمایت اینها از پرداخت‌های نامتعارف تحت تأثیر منافع مستقیم یا غیرمستقیمی است که از این ناحیه دارند. اما به هر حال، گروه دوم پشت سر گروه اول سنگر می‌گیرند و با ترویج دو سوءتفاهم تلاش دارند در مسیر امتیاززدایی از پست های دولتی اخلال ایجاد کنند.
سوءتفاهم اول با این محور ترویج می‌شود که مخالفان فیش‌های نجومی معتقد به مساوات کمونیستی هستند. این ادعا، یک سفسطه غیراخلاقی است. هیچ‌کس، مخالف درآمد و سود بالای یک کارآفرین یا مدیر بخش خصوصی نیست ولی ثروت‌اندوزی از محل دست‌اندازی به بیت المال و اموال متعلق به عموم مردم، هم ضدتوسعه است و هم ضدعدالت و حتی در سرمایه‌دارترین کشورها که برچسب اتهام ضدعدالت دارند چنین رسمی برپا نیست.
سوءتفاهم دوم ظاهری کارشناسانه دارد؛ با این محور که فرمول حقوق و دستمزد در تمام دنیا این است که پرداخت، باید متغیری از عملکرد باشد و عملکرد درخشان، باید با پرداخت نجومی توأم باشد. سفسطه پنهان در دل این قضیه آن است که این فرمول صحیح برای بخش خصوصی است نه دولت. حقوق دولتمردان در تمام کشورها حتی آمریکای کاپیتالیست، رقمی ثابت و بدون ارتباط به عملکرد آنهاست که دلایل کارشناسانه خود را دارد. البته برخی متمم می زنند که آنجا بنگاهداری دولتی ندارند و ما داریم. پاسخ این است که برای کار غلط، راه حل صحیح وجود ندارد! شاید بهترین راهکار پایان دادن به کار غلط بنگاهداری دولتی هم در دل همین امتیاززدایی باشد.
با سلام و درود
پیش نوشت: مطلبی که در پی می آید، دغدغه ذهنی اینجانب بوده و به هیچ عنوان قصد تایید یا تردید شخص یا جناح خاصی را ندارد.
در این مدت که بحث فیش های حقوق مدیران ارشد دولتی مطرح شده، توی ذهنم همش با این موضوع درگیرم که چرا وقتی بحث حقوق دریافتی فلان مدیر مطرح میشه، همه ی اذهان و اقوال حول محور میزان بالای دریافتی دور میزنه.
چرا کسی فکر نمی کنه یا نمی پرسه که این حقوق بالا، برای چه کاری بوده؟
اصلا مگر ما توانایی و بینش لازم برای سنجش عملکرد یک مدیر را داریم؟
محققین و مفسرین در مقام قیاس حقوق های مدیران ایران با مدیران ممالک پیشرفته قلم فرسایی می کنند ولی دریغ از قیاس عملکرد ایشان.
مدیر بانکی که مجوز وام های کلان و میلیاردی را صادر می کند،
با این فسادی که گریبانگیر نظام اداری ما می باشد، آیا نمی تواند بیش از ۳۰۰ میلیون در ماه درآمد داشته باشد؟
امروزه در این وانفسای اقتصادی، کدام وام گیرنده ی مستاصلی، حاضر به دادن امتیاز (بخوانید رشوه) برای اخذ وام نیست؟ (بگذریم از این موضوع که اکثر وام های کلان به صورت سفارشی پرداخت می شود)
آن چیز که باید قابلیت شفاف سازی، نقد و مقایسه داشته باشد، عملکرد مدیران است که به نظر نگارنده هیاهوی فیش های حقوقی سرپوشی است بر این مهم.