– استمرار کسری بودجه ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها
– تخصیص کمترین سهم از منابع حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید و اشتغال
– عدم ارایه راهکار جدید برای تأمین مالی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها
– نبود بانک اطلاعاتی برای شناسایی افراد مشمول این قانون
– ملاحظه در استفاده از منابع اطلاعاتی و حذف نکردن بخش عمده اقشار ثروتمند از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه به دو دلیل: ۱- بیم دولت از اقدام به اعتراض‌های گسترده از طیف‌های مختلف و ۲- نزدیک بودن انتخابات ریاست‌جمهوری و تأثیر منفی این امر بر انتخاب مجدد دولت یازدهم
دولت با اقدام جدی تنها به شناسایی افراد نیازمند بپردازد و یارانه نقدی را به این افراد پرداخت کند: ازاین‌رو، اقشار زیر برای پرداخت یارانه نقدی پیشنهاد می‌شوند:
– مددجویان کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)
– مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور
– زنان سرپرست خانوار
– افراد ساکن در مناطق محروم (روستاهای با ضریب بالا ۶، ۷، ۸ و ۹)
– خانوارهای دارای بیماران خاص و صعب‌العلاج
– و…
این افراد حداکثر ۱۸ میلیون نفر از جامعه را پوشش می‌دهند که تقریباً ۲۵ درصد جمعیت دریافت‌کننده یارانه نقدی است. این کار باعث می‌شود بخش عمده هزینه‌های دولت و کسری موجود در منابع و مصارف اجرای قانون برطرف شود.
در کنار این موضوع اگر فرد یا خانواری، خود را نیازمند دریافت یارانه نقدی بداند و متقاضی دریافت آن باشد، می‌تواند با اعطای مجوز بررسی اطلاعات خود به دولت، امکان بررسی وضعیت اقتصادی و بهره‌مندی از یارانه نقدی را ایجاد کند. دولت نیز می‌تواند از تمام اطلاعات موجود خانوار متقاضی (اعم از اطلاعات بانکی و غیربانکی) استفاده کند و شرایط آن را برای دریافت یارانه نقدی مورد بررسی قرار دهد. ازاین‌رو، این اقدام با حداقل اعتراض‌ها روبه‌رو می‌شود و امکان اجرای صحیح قانون و دستیابی به اهداف تعیین شده را فراهم می‌کند.
تحلیل: موسسه تحقیقاتی تدبیراقتصاد
آموزش پیشنهادی