واکاوی ورزش بانوان از منظر حقوقی و فقهی

ورزش به عنوان هر نوع تمرین و ممارست در  فعالیتهای جسمانی، برپایه ی قوانین معین، به صورت فردی یا جمعی در راستای تحقق سلامت همگانی صورت میپذیرد.ضرورت پرداختن به ورزش برای سلامت جسم روح و روان همواره از سوی دین اسلام و فقها مورد تاکید واقع شده است.ورزش برای همگان توصیه شده است اما زنان به عنوان یک همسر و به عنوان یک مادر برای بالا بردن رشد،اگاهی،باروری و حفظ سلامت خود و فرزند خویش به ورزش نیاز بیشتری دارند و از سویی ورزش زنان در سلامت فردی ،خانوادگی و اجتماعی اثرگذار است. به لحاظ تاریخی در دوره ی باستان زنان حق شرکت در ورزش و یا حتی دیدن آن را نداشتند صرفا در یونان درمسابقات المپیک که هر 4 سال یکبار انجام میشد  فقط زنان اشرافی صاحب امتیاز برای دیدن مسابقات بودند.امروزه  با وجود تمام کاستی ها اما شاهد حضور زنان در عرصه های داخلی و بین المللی ورزشی و کسب موفقیت های چشمگیر آننها هستیم.از آنجا که مجوز هر نوع فعالیت و اقدامی در اجتماع را از قانون باید کسب کرد ما شاهد شاخه ای نوین در عرصه ی حقوقی کشورمان به نام حقوق ورزشی هستیم.حقوق ورزشی به عنوان مجموعه قوانین و مقرراتی که فی ما بین ورزشکار،ورزشگاه،مدیران،پزشک و... برقرار است سعی در ایجاد نظارت قانونی جدی بر ورزش دارد تا بتواند راهکار ها و واکنش قانونی مناسب را ارائه دهد.و از سویی به منظور حمایت قانونی از ورزش  شاهد قوانین متعدد در این زمینه میباشیم. اما از سوی دیگر به لحاظ اجتماعی و اسلامی بودن کشور عزیزمان شاهد محدودیت هایی برای ورزش بانوان میباشیم که نیازمند اتخاذ تدابیری برای برقراری عدالت ورزشی است. امروزه نقش مثبت ورزش حرفه ای در استحکام پیوند دوستی کشور های اسلامی قابل رویت است اما با توجه به محدودیت های اجتماعی ،قانونی و خانوادگی،عدم پوشش رسانه ای ،ورزش زنان در سایه ای از ابهام بوده و عدالت جنسیتی در عرصه ی ورزشی محقق نمیشود.در سیستم قضایی ایران نیاز مبرمی به وجود قوانین مربوط به ورزش زنان احساس میشود که هم حقودانان هم فقها با یک اتحاد نظری با توجه به نیازهای امروز جامعه؛نقش پررنگ زنان در اجتماع،نیاز آزادی های ورزشی و برخورداری از امکانات ورزشی برا آحاد زنان به عنوان یک شهروندی که نقش های مهم مادری و همسری را ایفا میکند ،تنظیم شود.در این صورت است که سردرگمی و ابهام از ورزش بانوان رخت میبندد و شاهد عدالت جنسیتی در حیطه ی ورزشی خواهیم بود .همچنین از تضاد های فقهی و حقوقی نیز جلوگیری میشود.دوچرخه سواری بانوان که مجریان قانون با دید مجرمانه به دوچرخه سواران بانو مینگرند در حالیکه مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در هیچ ماده ای این نوع ورزش جرم اعلام نشده است و همین امر موجب بروز آشفتگی و هرج و مرج اجتماعی میگردد.در تنها جایی که در قوانین به ورزش تصریح شده است بند 3 قانون اساسی است که تنها مستند قانون در حوزه ورزش و تاکید بر هرگونه نا برابری و تبعیض  (بند9)است.در این ماده با اشاره به کلمه ی تربیت بدنی در کنار آموزش و پرورش سعی در نشان دادن اهمیت ورزش به قدر آموزش شده است اما قانون مجزا وروشنگری  برای نیل به هدف این ماده از قانون اساسی برای رفع تبعیض در ورزش زنان و به طور کل تهیه ی ابزار های رفاهی برای گسترش ورزش نشده است.بحث اذن خروج از کشور زنان برای مسابقات نیز معضلی است که اغلب موجب تزلزل بنیان خانواده و بعضا شاهد آمار طلاق به این علت در میان بانوان ورزشکار هستیم.در مقابل منابع فقهی که درزمره ی منابع تکمیلی حقوقی هستند در باب ورزش چنین دیدگاهی دارد که« هر آن چه موجب نیرومندی و قوت جسم و روح و تقویت امت اسلامی گردد، از نظر اسلام نیکوست؛ زیرا دین اسلام خواهان جامعه ای با نشاط، تن درست و نیرومند است و این جامعه جز با وجود مردان و زنان نیرومند تشکیل نمی شود. از این رو در آیات و روایات بسیاری بر اهمیت قوت، قدرت و سلامتی تأکید شده است»اما طبیعتا به لحلظ حجاب و دید نامحرمان باید ضوابطی رعایت شود.با توجه به آنچه گفته شد ورزش برای بانوان چه به لحاظ شرعی و چه به لحاظ اجتماعی و بلکه زیستی برای بانوان حیاتی بوده و  باید متناسب با کرامت ذاتی شان اما در تساوی و عدالت ورزشی با مردان ،امکانات لازم فراهم آید.آنچه در وهله اول مهم است اقدام بر مدون سازی قوانین ورزشی متناسب با نیازهای امروز جامعه و ورزش کشورمان است تا از این  پراکنده نگری که اکنون در آن دچار است فاصله گرفته و ورزش به معنای حرفه و بلکه شغل را با حمایت شرعی و قانونی فراهم آورد.