گران فروشی

همراه با رشد سریع و غافلگیر کننده ی  نرخ دلار،شاهد افزایش سطح قیمت تمامی اجناس هستیم.صرف نظر از کالاهای لوکس که یقینا قیمتشان سر به فلک کشیده است اما به علت غیر ضروری بودنشان جایگاهی در بین این نگارش ندارند.مقصود کلام آن دست کالاهایی هستند که در تامین حداقل  ما یحتاجات لازم و ضروری اند. در این بحبوحه و آشفته بازار ناگهان شاهد تضاد فاحش قیمت ها هستیم.اینکه یک کالا به قیمت مشخص به فروش نمیرسد.در مغازه ای گران تر و در مغازه ای چند قدم آن ور تر ارزان تر عرضه میشود.در این میان تکلیف چیست؟آیا هیچ استانداردی وجود ندارد واین قابل قبول است که به بهانه ی افزایش نرخ دلار همه ی چیز به طور عجیب گران فروخته شود؟صرف نظر از بررسی های اقتصادی و نگاه اقتصاددانان به مسائلی چون تورم و نرخ ارز و چرخه ی عرضه و تقاضا ،آیا این اعمال سلیقه برای فروشندگان قانونی است؟آیا در مواجهه با ین امور میتوان کاری کرد یا اینکه باید سکوت کرد و در این دریای مواج سلطنت کسب و اصناف غرق شد؟در پاسخ به تمامی این سوال ها باید گفت که کم فروشی و گران فروشی هر دو در قوانین ایران جرم انگاری شده است.در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1368 در تعریف گران فروشی آمده است:« عبارت است از عرضه ی كالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری وانجام هر نوع اقدامات دیگر كه منجر به افزایش بهای كالا یا خدمات برای خریدار گردد». در این قانون اعمالی چون:گران فروشی،کم فروشی و تقلب،احتکار،عدم درج قیمت،اخفاء و امتناع از عرضه کالا،عدم رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری،جرم انگاری شده است.بنا براین در صورت  ارتکاب فروشنده به یکی از اعمال مذکور،وی متخلف است.گران فروشی در جایی است که خلاف نرخ اعلامی صنفی برای محصولی،فروشنده آن را گران تر از آن نرخ بفروشد و این در حالی است که اکثر خریداران آن را ناشی از وضع اقتصادی جامعه میدانند و از اعمال سلیقه ی فروشندگان بی خبرند که اگربا خبر باشند خواهند دانست که قانون کشور ما در مقابل این اعمال سخت ایستاده است. قانون تعزیرات ، بر اساس میزان گرانفروشی و مبلغ آن مجازاتهای مختلفی را در نظر گرفته است ، مثلا در مواردی که میزان گرانفروشی تا بیست هزار ریال باشد در صورت ارتکاب برای بار اول به تذکر کتبی و تشکیل پرونده بسنده می کند اما در صورت ارتکاب برای مرتبه های بعد ، اقداماتی مثل اخطار ، اخذ تعهد کتبی ، ممهور کردن پروانهد واحدهای صنفی به مهر ، جریمه نقدی و در آخر تعطیلی موقت و دایم ولغو پروانه در مورد واحد صنفی متخلف انجام می گیرد  که انواع مجازات در قبال گرانفروشی در ماده 2 همین قانون به صورت الف تا د دسته بندی شده است.هرکجا اسم گران فروشی میاید به دنبال آن «احتکار» نیز به ذهن متبادر  میشود.در همین بین که کالا ها گران میشود و برخی گران فروشی میکنند،عده ای به طمع کسب ثروت،کالا های مورد نیاز مردم را در انبارها نگه داری میکنند و به انتظار گران شدن آن مینشینند.که در ماده 4 قانون تعزیرات حکوتی تعریف شده است:« نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.»که مجازات آن در همان ماده به تعزیراتی از جمله الزام به فروش همراه با جریمه در مرتبه اول تا سوم،و لغو پروانه و معرفی مرکتب در رسانه ها به عنوان محتکر در مرتبه چهارم می باشد.نکته ی حائز اهمیت در باره احتکار آن است که اگر این عمل با اطلاع مراجع ذی صلاح باشد مشمول احتکار نیست.برای اعلام گران فروشی و مقابله با این عمل دو راه پیش روست.یکی اینکه فردی شخصا از خرید جنسی متضرر میشود و خود اعلام شکایت میکند که در این صورت پس از رسیدگی از متهم خسارت دریافت خواهد کرد و دراینجا متهم هم به دولت و هم به شخص زیان دیده خسارت و جریمه پرداخت خواهد کرد..نحوه ی دوم شکایت،اعلام گزارش افراد است که در مجتمعی گران فروشی است یا کالای تقلبی است یا عدم صورت فاکتور و درج قیمت است که در این صورت سازمان تعزیرات ورود پیدا میکند و پس از بررسی ،رای داده و متخلف محکوم میشود.شماره تماس 124 مرجع نظارت بر تخلفات صنفی،این سامانه برای دریافت شکایت‌های اصناف و اتحادیه‌ها در مورد گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب، عدم صدور فاکتور و درج قیمت است که امکان پیگیری شکایت نیز در این سامانه فراهم شده است.